"العدالة والتنمية" تستنكر تمرير مشروع قانون تنظيم المحاماة دون حوار وتدعو لاحترام استقلالية المهنة
جانب من احتجاجات المحامين
جانب من احتجاجات المحامين
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استنكارها الشديد لتمرير الحكومة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة خلال المجلس الحكومي الأخير، دون اكتراث بمحصلة الحوارات السابقة مع ممثلي المحامين أو مواقف هيئاتهم الوطنية.
ووصف الحزب هذا النهج بأنه "إصرار على الغلبة بالأغلبية البرلمانية العددية عوضا عن الحوار التشاركي"، محذرا من تداعياته الخطيرة على حالة الاحتقان في قطاع المحاماة الحيوي، وتعطيل مرفق العدالة وضياع حقوق المتقاضين.
وانتقدت الأمانة العامة لحزب "المصباح" وزير العدل على هذا النهج "المسنود بحكومة متخصصة في التوتير والتأزيم في مختلف القطاعات"، معبرة عن رفضها التام لما تضمنه المشروع من "تراجع ومس بمكتسبات حقوق الدفاع المشروعة".
وأكد البلاغ أن أي إصلاح لمهنة المحاماة يجب أن يحترم استقلالية المهنة وحصانة المحامي أثناء مزاولة مهامه، لضمان حق المواطنين الدستوري في المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوقهم.
كما شدد على مكانة هيئة الدفاع كجزء أصيل من أسرة القضاء، للقيام بواجباتها باستقلالية تامة تحقق العدالة وحقوق الإنسان.
وأعلنت الأمانة العامة للحزب متابعتها للمشروع بمزيد من التفصيل بعد دراسته الوافية ضمن المسار التشريعي.
في سياق متصل، نوهت الأمانة العامة باليوم الدراسي الناجح الذي نظمته المجموعة النيابية للحزب، حول مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، داعية الحكومة إلى الإنصات للملاحظات والاقتراحات الوجيهة من المهنة. وطالبت بتمتيع العدول بكامل حقوقهم لمزاولة مهامهم على أساس الإنصاف والتكافؤ والمساواة، بعيدا عن التمييز في مجال التوثيق، لجعل المهنة العريقة شريكا فعليا في مرفق العدالة.