محامو التجمع الوطني للأحرار يطالبون بتأجيل مشروع قانون مهنة المحاماة وفتح حوار تشاركي
دعا النقيب عبد الصادق أيت معطى الله، ورئيس منظمة المحامين المنخرطين في حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة بمجلس النواب، مطالبًا بفتح حوار موسع تشاركي يقوده وزارة العدل تحت إشراف جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب التنفيذي للمنظمة عقب اجتماع استثنائي عقده يوم 10 يناير 2026 بالرباط، خصص لتدارس مشروع القانون المعروض حاليا على المسطرة التشريعية، وسط نقاش مهني وقضائي واسع يتعلق برهاناته على جوهر المهنة ووضعها الدستوري داخل منظومة العدالة.
وأكد البلاغ أن مهنة المحاماة ركيزة أساسية للعدالة وشريك دستوري في تحقيق الأمن القضائي، مطالبا بإصلاح تشريعي يعتمد مقاربة تشاركية تراعي استقلاليتها وتتناسب مع الرؤية الإصلاحية لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وثمن المكتب الإرادة الحكومية لتحديث منظومة العدالة، لكنه سجل "بانشغال مهني مسؤول" محدودية إشراك الجسم المهني، خاصة جمعية هيئات المحامين، مما يهدد التوافق اللازم لنجاح الورشة التشريعية.
وحذر من أن اعتماد مقاربة أحادية في إعداد النص قد يثير تخوفات بشأن استقلالية الدفاع كما كرسها الدستور والمعايير الدولية، مما يهدد بحدوث توترات داخل منظومة العدالة وإضعاف حصانة الدفاع.
وحدد المكتب ثلاث مطالب رئيسية:
1. تأجيل المناقشة البرلمانية لفتح حوار مؤسساتي موسع بمشاركة الهيئات المهنية.
2. ملاءمة المشروع مع الدستور، بما في ذلك استقلالية الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، مع الاستناد إلى مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين.
3. رفض الاستعجال التشريعي، مؤكدًا ضرورة نقاش هادئ قائم على الاحترام المتبادل لتعزيز دولة القانون.
وأعرب المكتب عن انخراطه الإيجابي في المبادرات الجادة لتطوير المهنة، مشددا على أهميتها لتعزيز الثقة في المؤسسات.