تعلن الجامعة الوطنية للصحة بوجدة للرأي العام المحلي والوطني عن استمرارها في تنفيذ برنامجها النضالي التصعيدي، وذلك على خلفية ما وصفته بحالة التعنت غير المسبوقة من طرف كل من المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوجدة ومدير المركز الاستشفائي الجهوي.
وأفادت الجامعة في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار المعنيين في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، وعدم التفاعل الجدي مع مطالب نساء ورجال الصحة بالإقليم، رغم توالي البلاغات النقابية والاحتجاجات التي خاضها العاملون بالقطاع، وكذا تجاهل خلاصات اللقاءات المنعقدة، بما فيها اللقاء الأخير المنظم بدعوة وتحت إشراف المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضحت الجامعة أن استمرار اعتماد أساليب تدبير وصفتها بالبائدة، ساهم في تفاقم حالة الاحتقان داخل المؤسسات الصحية بالإقليم، في ظل تدهور شروط العمل، وعدم توفير الظروف الملائمة لتقديم خدمات صحية تحفظ كرامة العاملين وتستجيب لحاجيات المرتفقين، مع ضمان أمن وسلامة الجميع.
كما سجلت الجامعة ما اعتبرته تنصلاً من المسؤوليات القانونية والإدارية، خاصة فيما يتعلق بعدم احترام شركات المناولة التي انتهت عقودها نهاية الشهر الماضي لبنود دفاتر التحملات، معتبرة ذلك مساسًا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشارت الجامعة إلى ما وصفته بحالة انفلات إداري، نتيجة ما اعتبرته تمردًا صريحًا أو ضمنيًا من طرف المسؤولين المعنيين على التوجيهات الإدارية الصادرة عن الجهات الجهوية والمركزية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار القطاع وحقوق العاملين به.
وفي هذا السياق، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة بوجدة عن عزمها تنظيم اعتصام ووقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، سيتم تحديد تاريخهما لاحقًا، وذلك بتنسيق مع الاتحاد المحلي لنقابات وجدة، محملة المسؤولين المعنيين كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع من احتقان وتوتر.
وأكدت الجامعة أن برنامجها النضالي سيظل مفتوحًا على مختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة، بشكل متنوع وتصاعدي، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، إلى حين تدخل الجهات المسؤولة لتصحيح الاختلالات القائمة وضمان كرامة نساء ورجال الصحة، والحق في خدمة صحية عمومية تحفظ كرامة المواطن.
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)