أكد نادي قضاة المغرب حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الملكية للملك محمد السادس، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
جاء ذلك بعد عقد المكتب التنفيذي للنادي، يوم السبت 21 دجنبر 2024، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من القضايا التي تدخل ضمن مجال اختصاصاته.
وأضاف البلاغ أنه في إطار تفعيل هذا الدور، ناقش نادي قضاة المغرب العديد من القضايا التي تهم: دعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية. وقد قرر النادي، في هذا الصدد، رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.
كما أعلن النادي أيضا، وفي إطار تفعيل نفس الدور، أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها. وبعد مناقشتها جميعها، قرر رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.
وفي الختام، جدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية ، وكذا كل الصكوك الدولية ذات الصلة.
عبد الرزاق الجباري رئيسا لنادي قضاة المغرب