ستكون نهاية هذا الأسبوع بطعم الاحتجاج بالنسبة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي ستخوض مجموعة من التجمعات الاحتجاجية يومي السبت والأحد، 14 و15 دجنبر 2024، في جميع الأقاليم، كخطوة أولى في إطار تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي لهذه النقابة، وذلك بسبب مجموعة من القضايا ذات البعد الاجتماعي وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي يثير الكثير من الجدل والسجال، وكذا تعطيل الحوار الاجتماعي وارتفاع الأسعار في المغرب.
وتعتبر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب لم تغيّر جوهر النص ومضامينه التقييدية للحق في الإضراب، ولم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب.
وكان المكتب التنفيذي قد استنكر عدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة، بعد إحالتها القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي، واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية في موضوع يقتضي أولاً المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية. كما يتطلب الأمر توافقًا مجتمعيًا واحترام المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي سياق آخر، أبرز المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن انفراد الحكومة بطرح مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي يُعدّ ضربًا لميثاق المأسسة وللاتفاق المبرم في 30 أبريل 2022، واستهدافًا خطيرًا لحقوق ومكتسبات المؤمنين.
وطالب المكتب الحكومة بعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، واستكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، ومناقشة جميع القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة.
النقابة ستخوض مجموعة من التجمعات الاحتجاجية يومي السبت والأحد، 14 و15 دجنبر 2024، في جميع الأقاليم