يترقب الرأي العام المحلي في بوفكران نتائج البحث الذي باشرته المفتشية العامة للإدارة الترابية منذ بداية شتنبر 2024 واستمرت الى غاية نهاية أكتوبر 2024، حيث وقفت على مجموعة من التجاوزات والخروقات فيما يتعلق بتدبير الشأن المحلي ببوفكران، وضمنها ملف الموظفين العرضيين، وملف التجاوزات بمحطات وقوف السيارات، وتحويل صفقة التزفيت من المناطق التي كانت مدرجة للاستفادة إلى مناطق غير مدرجة ضمن دفتر التحملات، ملف مجزرة بوفكران، دعم الجمعيات، الخروقات الكبيرة بالفضاء الحضري ببوفكران، هدر المال العام، مكتبة الرئيس وما يتضمنه من خرق للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية..
وكانت عناصر المفتشية العامة للإدارة الترابية قد قابلت عددا من المسؤولين والموظفين بجماعة بوفكران من أجل الوقوف على الاختلالات التي تشوب تدبير الشأن الجماعي ببوفكران، وعلى الخصوص مداخيل الجماعة وصفقة التزفيت التي كانت موضوع شكاية تقدمت بها المعارضة الى عامل مكناس، بالإضافة الى ملف العمال العرضيين الذي عرفت الميزانية المخصصة له تطورا ملفتا في عهد الرئيس الحالي.
مقر جماعة بوفكران