أفاد مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير أن "النادي الملكي للتنس بالمدينة تحول لممارسات مشبوهة عوض أن يقدم خدمات رياضية تساهم في تنشيط رياضة المضرب بالمدينة".
جاء ذلك، خلال تدخله في أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2024 التي عقدها المجلس الجماعي لأكادير، والتي تستمر حتى الأسبوع المقبل للتداول في فائض ميزانية عام 2023.
وشدد نائب رئيس مجلس جماعة أكادير الترابية على أن "ملكية المرفق الرياضي تعود لملك الدولة بناء على وثيقة المحافظة العقارية التي تم استخراجها من طرف المجلس الحالي للإدلاء بها أمام المحكمة، بعدما لجأت الجمعية المسيرة للنادي الرياضي إلى القضاء بحجة أن ملكية النادي الملكي للتنس بأكادير تعود لشركة خاصة".
وبينما طالب بودرقة بـ"ملاءمة قوانين الوزارة المنظمة لقوانين الجامعة الملكية للتنس، أكد على أنه "يتعين اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للجمعية المسيرة للنادي ومراجعة أوراقها حت تخدم هذا النوع الرياضي بمدينة أكادير .
وسار المسؤول الجماعي إلى أن "الجميع انخرط في التدبير اليومي وفق خارطة طريق واضحة المعالم، وهو ما جعل مدينة أكادير تحقّق طفرة تنموية كبيرة مع تنزيل عدد من الأوراش الهيكلية بها".
مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير