التمس محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، إماطة اللثام عن قضية كازينو السعدي بمراكش والتي تورط فيها، حسب تعبيره "سياسيون كبار وآخرون أدينوا قضائيا من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، بعقوبات سجنية تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا.."
ودعا الغلوسي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يرفع كل لبس يحوم حول الملف قطعا لتدابير التشكيك، وتجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد.
وأكد الغلوسي في تدوينة له هلى "فيسبوك" بأن قضية الكازينو لاتزال في رفوف محكمة النقض لأكثر من ثلاث سنوات، وهي القضية /اللغز الذي حير الرأي العام، وستغرقت مايفوق 15 سنة أمام القضاء، "نحتاج حقا إلى عصا سحرية لفك شفرات هذه القضية"، يقول الغلوسي متسائلا، "ترى هل هناك جهات أو أشخاص نافذين يقفون في طريق العدالة لإطالة أمد هذه الفضيحة والبحث عن مخرج لأبطالها؟"
وعلى خلفية توقيف عدد من مسيري الشأن المحلي، وصف الغلوسي، اعتقال عزيز بدراوي الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، وصاحب مقاولة للتدبير المفوض في مجال النظافة بأنها "خدمة نقية". كما كشف الغلوسي اعتقال محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة، الذي يشغل في نفس الوقت رئيس جمعية اللحوم الحمراء بالمغرب، حيث تم اعتقاله من داخل مصحة خاصة بالرباط، مساء الإثنين 5 فبراير 2024.
وثمن الغلوسي القرارات الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، متمنيا استمرار هذا التوجه من أجل مكافحة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب، "هي خطوة إيجابية، وفي الاتجاه الصحيح في سياق تفكيك شبكات الفساد، لأن الفساد تغول وأصبح يهدد الدولة والمجتمع، إنه الخطر الداهم..
ولكي يكون لهذه القرارات صدى وأثر في المجتمع لابد من حجز ممتلكات وأموال لصوص المال العام في افق مصادرتها، فقوة الدولة وهيبتها رهين بتمنيع المؤسسات ضد الفساد والرشوة ومحاسبة المفسدين وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم الإثراء غير المشروع"، يقول الغلوسي، مضيفا "لانشعر بأي حرج لكي نقول بأن العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية هو عمل مهم وضروري، ويجب أن يستمر بكل الحزم والصرامة، وأن يتسم بالاستدامة والشمولية، دون أي تمييز أو انتقائية وأن يمتد إلى كل المدن من أجل التصدي للفساد، والإفلات من العقاب حتى لاتسطو شبكات الفساد على مؤسسات الدولة وتحولها لخدمة أجنداتها الإجرامية، لقد فاض الفساد وتجاوز كل الحدود"، يقول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
يذكر أنه في سياق حملتها الوطنية من أجل المطالبة والضغط لتجريم الإثراء غير المشروع، تنظم الجمعية المغربية لحماية المال العام ندوة صحفية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، على الساعة الثالثة بعد الظهر، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.
محمد الغلوسي (يمينا) ومحمد كريمين والبدراوي