قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض"UMT" خوض إضراب وطني 16-17-18يناير 2024، مع الحضور لمقرات العمل والانسحاب وخوض أشكال احتجاجية حسب وضعية كل اقليم. وإضراب وطني أيام 30-31 يناير و1 فبراير 2024، مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان يو 31 يناير 2024.
الإعلان على قرار الإضراب جاء خلال الندوة الصحافية التي احتضنها المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم الجمعة 12 يناير 2024، حيث كشفت فيه الجامعة عن وضع اللمسات الأخيرة لرفع دعوة قضائية حول عدم شرعية الاقتطاعات من الرواتب بسبب الإضراب.
واعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، أن الاقتطاعات التي أقرتها وزارة الداخلية هو تضييق على العمل النقابي، كما يعد مخالفة قانونية سقطت فيها الوزارة حيث يسجل تجاوز الداخلية لمبدأ التدبير الحر وفرض تنفيذ إجراء غير قانوني على رؤساء الجماعات.
هذا مع العلم يقول -زاهدي الكاتب الجهوي للجامعة- أن الاقتطاع من أجور المضربين هو مخالف للدستور وخصوصا الفصل 29 الذي أقر وتعهد بحماية الإضراب، لكن الحكومة تلجأ إلى استعمال المنشور المشؤوم الذي أصدره عبد الإله ابن كيران للاقتطاع من أجور المضربين بدون حق .
واستنكرت الندوة الصحافية، معاملة موظفي الجماعات الترابية كموظفين من الدرجة الثانية والتمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية.
إضراب وطني أيام 30-31 يناير و1 فبراير 2024، مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان يو 31 يناير 2024