بلغ عدد القضايا الرائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للحسابات، 15 قضية تابعت النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 54 شخصا، وذلك برسم سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023.
وحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023-2022 بتت الغرفة، خلال نفس الفترة، في خمس قضايا تهم 15 شخصا، فيما بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 1.372.000 درهما، كما أنجزت التقارير حول نتائج التحقيق في الأفعال المنسوبة إلى 18متابعا في إطار ثلاث قضايا، وعند متم شهر أكتوبر 2023،أصبح عدد القضايا الرائجة أمام المجلس 10 قضايا.
وفي إطار تعاون المجلس مع المجالس الجهوية للحسابات، قام مستشارون مقررون، بغرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بإجراءات التحقيق في 15 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات لجهات: بني -ملال خنيفرة، وكلميم- وادنون، والدار البيضاء سطات، يتابع في إطارها 69 شخصا.
وبالموازاة مع ذلك،أنجز المستشارون المكلفون بالتحقيق في هذه القضايا، خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2023، ما مجموعه 50 تقريرا تمت إحالتها على النيابة العامة لدى المجالس الجهوية المعنية قصد وضع المستنتجات، ومواصلة المسطرة.
وفيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام هذه المجالس من طرف النيابة العامة خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2022 ومتم أكتوبر 2023 ما مجموعه 76 قضية يتابع في إطارها 116 شخصا.
وخلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية أكتوبر 2023، شكلت فئات الأشخاص المتابعين في إطار القضايا الرائجة أمام المجلس نسبة 60 في المائة بالنسبة للآمرين بالصرف، ويتعلق الأمر بالمدراء العامين للمؤسسات العمومية، والمدراء المركزيين بالوزارات، فيما شكلت المستويات الوظيفية التنفيذية نسبة 30 في المائة، بالنسبة لرؤساء الأقسام والمصالح و 10 في المائة بالنسبة للموظفين والأعوان، بينما لم تسجل هذه الفترة أي متابعة في حق المراقبين والمحاسبين العموميين.
وكشف تقرير المجلس الأفعال موضوع المنازعة القضائية، حيث تتعلق أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، بمخالفة قواعد تنفيذ النفقات، والموارد العمومية، و عدم التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وبخصوص النفقات، تمثلت هذه الأفعال في الشروع في إنجاز الأشغال، والتوريدات قبل الإتزام بالنفقة، أو قبل التأشير على مقترحات الإتزام بها، وعدم احترام السقف المسموح به لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب من خلال تجزيئ النفقة عوض إبرام صفقة، وعدم الحرص على احترام آجال التنفيذ التعاقدية من خلال عدم تطبيق اإلجراءات القسرية المنصوص عليها في النصوص المنظمة للصفقات العمومية، إضافة إلى الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد، وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص، والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها، وكذا عدم مسك محاسبة للمواد المعرضة للإستهلاك وتتبع استعمالها، وصرف أجور أعوان عرضيين في غياب الخدمة المنجزة.
أما في مجال تحصيل المداخيل، فقد همت المؤاخذات عدم فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم، والجبايات المحلية أو التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في أدائها، وكذا في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المحتلين للملك العمومي الجماعي بدون ترخيص أو المتخلفين عن أداء واجبات كراء الأملاك الخاصة الجماعية.
وبالإضافة إلى ما تشكله هذه الأفعال من مخالفة لقواعد تنفيذ النفقات، والموارد العمومية، فإن عامل تكرارها، في العديد من القضايا، شكل ظرفا لتشديد العقوبة.
زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات