عقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 13 دجنبر 2023، لقاء مع لجنة تعديل مدونة الأسرة.
وقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عرضا حول تصورها لمدونة الأسرة، ومذكرتها الاقتراحية المقدمة التي تضم 18 مقترحا و6 توصيات.
وفي هذا الإطار، أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن التنزيل السليم للمدونة يتطلب إجراءات بعدية لذلك قدمت الرابطة مجموعة من التوصيات في هذا الصدد تؤكد على ضرورة الارتقاء بأقسام قضاء الأسرة إلى محاكم متخصصة، وهو ما يستوجب تعديل التنظيم القضائي وإضافة صنف ثالث إلى المحاكم المتخصصة الإدارية.
وفيما أكدت على إيجابية الظروف الجيدة التي تمر فيها الجلسات الحوارية وحسن الإنصات والنقاش الهادف من طرف اللجنة، شددت الرابطة على التزامها من خلال مذكرتها بمرجعية الخطاب الملكي الذي وضع خارطة طريق لتعديل مدونة الأسرة بتوافق تام بين القيم الدينية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أكدت من خلال مقترحاتها إلى ضرورة تنزيل مختلف توصيات لجان مجلس حقوق الإنسان من آليات تعاقدية، وغير تعاقدية، وذلك بهدف تمكين بلدنا من ملائمة أحكام وبنود مدونة الأسرة مع التزاماته الدولية، الشئ الذي من شأنه رفع مؤشرات احترام بلدنا لالتزاماته المرتبطة بحقوق الإنسان ومن تم ضمان حقوق الأسرة والمرأة والطفل والمجتمع.
وركزت المذكرة على الأسرة المغربية على اعتبار أن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان تولي للأسرة أهمية بالغة حيث أن المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية، والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، وحماية الأسرة وأعضائها مكفولة أيضا.
كما أكدت على أنها ستعمل على مزيد من النقاش حول المذكرة الاقتراحية المقدمة للجنة في أفق عرضها على خبراء بالأمم المتحدة، وعبر ندوات ومناظرات من أجل تجويدها وتقديمها مجددا وفق ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة.
جانب من اللقاء