وجه المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أكدت من خلالها أن أي إصلاح كيفما كان المنخرطون فيه يجب أن يكون شاملا، وإن إصلاح قطاع الصحة وتغيير أغلب ملامحه هدفه تقديم خدمات صحية ترقى بإنسانية الإنسان وتحترم إنسانية الإنسان، مشيرة بأنه من غير المعقول رفع شعار " التحفيز واقرار خصوصية القطاع في مقابل تذيل القطاع في نظام الأجور بقوة الواقع، وتحول القطاع إلى اقل القطاعات تحفيزا ماديا في ظل حل ملف فئات وإهمال حقوق الفئة الأعرض رغم أنهم مفتاح نجاح أي تغيير بالقطاع ".
وأشار في نفس المراسلة التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها أن النظام الأجري هوى إلى الدرك الأسفل من الأجور وتذيل الترتيب في القطاع العام، وهو ما يضع علامة استفهام حول اتساع الهوة بين الخطاب الحكومي المتعلق بالنهوض بقطاع الصحة والواقع المعاش الذي عنوانه التهميش والتعامل بفوقية مع هذا القطاع، مضيفا بأن الممرضون رغم تضحياتهم لم تتحرك أجورهم منذ سنوات كما تروج لذلك الحكومة، فبعد وباء كوفيد لم تتم الزيادة في أجورهم ، كما لم يتم ذلك بعد اتفاق سنة 2022 .
وطالب المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين الوزارة الوصية برفع أجور الممرضين والرفع من التعويض عن الخطر المهني والتعويض عن التأطير والأعباء، كما شدد على أهمية تلقي أجوبة مستعجلة وواضحة على باقي مطالب النقابة (نظام الترقي المبني على التمييز بين المهنيين، جواب واضح حول ما صاحب تنزيل المرسوم التعديلي ل 2022، ملف تقاعد المراكز الجامعية، تعويضات الحراسة وفق الصيغة الوطنية المنصفة التي يتنكر لها بعض المديرين الجهويين والآمرين بالصرف ومدراء المراكز الاستشفائية..).
كما انتقدت النقابة في مراسلتها الطريقة التي تتعامل بها وزارة المالية مع مطالب الأطر التمريضية معتبرة إياها " مقاربة مرفوضة وتمييزية، ولها دلالة واحدة أن القطاع الصحي قطاع في مقدمة الترويج الإعلامي الشفوي، أما في ما يتعلق بقضية الحقوق فهو ثانوي هامشي ".
مشهد من احتجاجات الممرضين بتاريخ 11 ماي 2023