عبرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن إشادتها وتثمينها واعتزازها بالأوراش الملكية المفتوحة المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وبالإصلاح الجذري للمنظومة الصحية، معلنة مساهمتها في التنزيل الكامل للحق الدستوري في الصحة، وتمكين المواطنين المواطنات على امتداد تراب المغرب من ولوج سلس، عادل ومتكافئ للخدمات الصحية بعيدا عن كل القيود والإكراهات، المادية منها أو المعنوية.
ونوهت في بلاغ لها توصلت" أنفاس بريس "بنسخة منه، صادر عقب اجتماع لمكوناتها، يوم الخميس 07 دجنبر 2023 بالدار البيضاء، بالدينامية التي تميز العمل المشترك مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتسهيل سبل الاستثمار الصحي على امتداد تراب المملكة، والتأكيد على شراكة فاعلة ومتكاملة بين القطاعين العام والخاص، وروحها الإيجابية، التي مكنت من القيام بمجموعات من الخطوات على أكثر من مستوى، كما هو الحال بالنسبة للشق المتعلق بالتأطير القانوني لإصلاح المنظومة الصحية، سواء من خلال القانون الإطار رقم 22.06 أو باقي القوانين الأخرى التي تتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية، والوظيفة الصحية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وكذا الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، أو على المستوى المالي، من خلال توفير الميزانية الخاصة بتعميم التغطية الصحية، أو على مستوى التنظيمي أيضا، كما هو الشأن بالنسبة للتدابير المتخذة على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتثمين الموارد البشرية ولتأهيل البنيات الصحية والرفع من أعداد خريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وباقي المعاهد الصحية الأخرى، بالإضافة إلى الانفتاح أكثر على الشركاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين، وعلى سبل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وثمنت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة العمل الجاد الذي قامت وتقوم به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنزيلا للورش الملكي وللقيام بإصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية الوطنية، الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق النجاح المنشود للنموذج التنموي الجديد، مؤكدة على أن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة في التعامل مع ملفات استثمار القطاع الخاص في الصحة، استجابة للتوجيهات الملكية ، قد مكّنت خلال الفترة ما بين 14 شتنبر 2022 و 27 غشت 2023 من منح الترخيص النهائي لفتح 76 مؤسسة صحية خاصة، من بينها 32 مصحة متعددة الاختصاصات، 5 مراكز للأنكولوجيا، 21 مركزا خاصا لتصفية الكلي، 13 مختبرا للأشعة الطبية مصحة، ومؤسسات أخرى، 23 منها بجهة الدار البيضاء سطات، 11 بجهة الرباط سلا القنيطرة، 10 بجهة فاس مكناس، 9 بجهة سوس ماسة، 7 بجهة مراكش أسفي، 5 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، 4 بجهة بني ملال خنيفرة، إلى جانب 3 في كل من جهة درعة تافيلالت وجهة الشرق، وواحدة بجهة العيون الساقية الحمراء.
وأشادت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بكل الإجراءات والخطوات التي يتم القيام بها لتطوير هذه الشراكة، والتي تتميز بالنجاعة والفعالية، خاصة في ظل إحداث كتابة خاصة دائمة تشتغل بشكل مباشر مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وذكر البلاغ بالسياسات الصحية التي تهمّ تجويد المنظومة الصحية الوطنية والارتقاء بها، عملا بالتوجيهات الملكية المتعددة، وضمنها ما ورد في الخطاب الملكي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، على سبيل المثال لا الحصر، حيث اعتبر الملك أن التحدي الرئيسي يبقى هو "القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص".
وتؤكد الجمعية المذكورة على أنها تضع نفسها مع كافة مواردها البشرية والتقنية واللوجستيكية، لخدمة الوطن ولمواجهة كافة التحديات الصحية، كما وقع خلال الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 وإبان الفترة التي تلت وقوع زلزال الحوز، وللمساهمة في رفع وتوسيع العرض الصحي، الذي يعتبر أحد دعامات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، في ظل شراكة بين القطاعين العام والخاص، تقوم على التكامل وعلى خدمة الوطن.
جانب من أعضاء الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة