شدد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" أن الحكومة قامت الأسبوع الماضي بمبادرة ملموسة لحل مشكل التعليم، من خلال تجميدها للنظام الأساسي، ومراجعة التعويضات والأجور، وسحب النظام المزدوج للعقوبة، وإعطاء تاريخ أقصاه 15 يناير للوصول إلى نتيجة ترتضيها مختلف الأطراف.
بنعبد الله، وهو يتحدث يوم الأحد 03 دجنبر 2023، خلال برنامج حواري على قناة "ميدي 1 تي في" شارك فيه كذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أكد أن حزب "التقدم والاشتراكية" الذي يرأسه مستعد للعب "دور الوساطة من أجل الوصول إلى حلول مع المعنيين بالأمر"، لافتا إلى أن الرقي بالمدرسة العمومية يعد من أهم التحديات المطروحة على بلادنا.
كما دعا ذات المتحدث الحكومة إلى تسريع وتيرة الحوار خلال الأسبوع الجاري للخروج بإجراءات ملموسة تقنع الأساتذة المضربين "بأن هناك مطالب مشروعة سيتم التعامل معها إيجابا، حتى نتمكن من استئناف الدراسة في أقرب وقت ممكن"، موضحا أن حزب التقدم والاشتراكية لا يمكنه إلا أن يساند مسار الحوار.
وفي مقابل ذلك عبر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة عن تفاؤله بنتائج الحوار مع النقابات حول ملف التعليم، مؤكدا أن هناك تفاعل إيجابي من كلا الطرفين نقابات وحكومة، ورغبة مشتركة في إغلاق هذا الملف لأن الهدر المدرسي لا يمكن تعويضه سريعا، مما يفرض الإسراع لتجاوز هذه المرحلة، على حد تعبيره.
وأشار ذات المتحدث أن الحكومة تعاملت مع موضوع الأساتذة بحسن نية وإيجابية، لأنه يهم مصلحة التلاميذ والتلميذات وهو أحد الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها الحكومة، مشددا على أن الهدف من إصلاح المنظومة التعليمية، هو أن تكون المدرسة في مستوى يمكنها من تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وكذا تحقيق مهمة المصعد الاجتماعي.
وتابع بايتاس في معرض كلامه: "... ترأس رئيس الحكومة الاجتماع الأول للجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير"، مشيرا أن "الاجتماع أسفر عن تحديد المحاور والآجال وأقصاها 15 يناير 2024، لاستكمال هذا الحوار في شموليته، والتوصل إلى اتفاق نهائي يضم جميع النقط التي أثارتها النقابات".
وتطرق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، إلى تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، موضحا أن ذلك يعني أن مجموعة من القرارات والنصوص القانونية التي يجب أن تصدر لتفعيل هذا النظام لن يتم إصدارها لكي يبقى مجمدا.
وأوضح وجود تقدم ملموس في الحوار مع النقابات، مشددا على القيام بمحاولات لتسريع الخطى بغية التوصل إلى اتفاق نهائي، يحتوي على إعادة النظر في النظام الأساسي المذكور برمته، وأيضا على الجانب المتعلق بتحسين وضعية رجال ونساء التعليم.
نبيل بنعبد الله وفي الإطار مصطفى بايتاس