يفكّك الخبير والمحلّل الإقتصادي رشيد السّاري، رئيس المركز الإفريقي للدّراسات الإستراتيجية والرّقمنة، بلاغ مجلس المنافسة بشأن تغريم شركات المحروقات التسع ضمن تسوية تصالحية، والتي قال عنها إنها "فضيحة بكلّ المقاييس".
وأوضح الخبير الاقتصادي السّاري، في حوار مع "أنفاس بريس"، أن ما اقترحه مجلس المنافسة من مبلغ لتغريم شركات المحروقات التّسع بعد تحرير الأسعار، أكثر من واقع الحال، وأنه يتعين على مجلس المنافسة أن يقرّ بهيئة للمراقبة عبر مراقب داخلي داخل هاته الشركات بإشراف منه".
وفيما يلي نص الحوار:
أصدر مجلس المنافسة، بصفته مؤسسة دستورية، غرامات تصالحية مع شركات المحروقات في فضيحة ما يعرف بـ17 مليار درهم. وهاته التسوية التصالحية التي أقرّها المجلس مؤخرا اقتضت دفع شركة للمحروقات غرامة قيمتها مليار و800 مليون درهم. ما جدوى الغرامة التصالحية بعد أن اجتر الملف لسنوات؟.
أولا يجب الإشارة إلى أن هذا الملف له تداعياته منذ أثر من سبع سنوات، أي منذ تحرير الأسعار.
ثانيا، أن هذا الملف يميط اللثام على مجموعات من الخروقات، وأنه يجب أن نبدأ باستعراض عدد من الأرقام. قبل تحرير الأسعار، كنا نتحدّث على أنه في كل طنّ من الكازوال هناك هامش للرّبح يصل إلى 600 درهم، وفيما بعد تحرير الأسعار ارتفع الربح إلى ما نسبته 300 بالمائة، أي ما يوازي 2000 درهم.
المسألة الأخرى التي يجب الإشارة، أنه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن الأسعار التي تطبّق في المغرب كبيرة ومرتفعة جدّا.
أظن أنه عندما تسوية في حدود مليار و400 مليون درهم، فهي تسوية تكون دائما تصالحية أقل من الواقع، وفي جميع الميادين. وهاته التسويات التي تتمّ تكون بعيدة عن المبلغ الحقيقي، ففي بعض الأحيان نتحدث عن نسبة 30 أو 50 في المائة.
للأ سف، البلاغ الذي أصدره مجلس المنافسة، فهو بلاغ عقيم وعقيم جدّا، لأنه تحدّث أشياء مهمة، وأغفل الرّقم. تحدّث عن أنه تتمّ عملية التّسوية، وأنه سيتم اللّجوء إلى إحداث مناصب شغل داخل هاته الشركات التّسع، أي المراقب أو المسيّر الدّاخلي.
الحديث عن فضيحة المحروقات وما تسرب للرأي العام هو 17 مليار درهم. واليوم الغرامة التصالحية فيها مليار و400 مليون درهم. من سيعوض المواطن عن الزيادات اللاّقانونية التي كانت تعرفها محطات الوقود في المغرب خلال السنوات الأربع الماضية؟ وشاحنات وسيارات الدولة من سيعوّضها؟
نسبة الأرباح التي جمعها من طرف هاته بين 2016 واليوم ، أي أنّنا نتحدّث عن أرباح ناهزت 6 ملايير دولار (أي 64 مليار درهم)، وهو رقم كبير جدّا.
مبلغ التّسوية هزيل جدا، وحتّى بلاغ مجلس المنافسة العقيم تحدث عن الإجراءات أكثر، ولم يتحدث عن الأرقام الحقيقية. وهذا يثبت ما كنّا نعتبره فضيحة، من قبيل مجموعة من الأرقام التي تتحدث عن 17 مليار درهم. ومن الممكن أن يكون هذا الرّقم حقيقيّا. وبالتالي مبلغ التعويض مبلغ هزيل.
إقرار الغرامة، فيها اعتراف بأن هناك مخالفة. فهل ستعود الأثمنة إلى سابق عهدها ويتم تخفيض أسعار المحروقات أم على العكس سيدفع ذلك شركات المحروقات لرفع الأسعار من جديد؟.
التسوية تقطع مع الفترة الماضية وتبدأ صفحة جديدة، والصفحة الجيدة بأي وأي خروقات جديدة محتمل أن تكون هناك متابعات قضائية.
لكن لجوء مقاولات وشركات المحروقات التّسع إلى التسوية، تؤكد بالفعل أنّنا أمام فضيحة تمت مجموعة من التّجاوزات، وحتّى ما نتحدّث عنه اليوم من تحرير الأسعار يحتاج إلى ضوابط. وهو ما تحدث عنه البلاغ، وحتى ما تحدث عنه مجلس المنافسة من "مراقب داخلي"، فشخصيا لدي تحفّظ، فالمراقب الداخلي يكون تابعا للمقاولة أو الشركة، وربما سنشهد تجاوزات وغض الطرف.
نحن بحاجة إلى هيئة للمراقبة، أو مراقب داخلي بإشراف من جهاز داخل مجلس المنافسة.
الخبير والمحلّل الإقتصادي رشيد السّاري