ثمن عبد الوهاب الكاين ابراهيم ممثل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية دسترة الثقافة الحسانية كرافد من الروافد الأساسية للهوية المغربية، جاء ذلك ضمن مداخلة تمت تلاوتها في إطار تقرير المملكة المغربية في الدورة 111 للجنة القضاء على التمييز العنصري، امام رئيس اللجنة وكذا خبراء لجنة القضاء على التمييز العنصري.
وأضاف عبد الوهاب الكاين، أن التحالف المدني ينظر باهتمام كبير إلى اعتماد نموذج تنموي خاص بالمناطق الصحراوية، لتدارك الهوة الحاصلة في علاقة بالتنمية، بفعل النزاع العسكري مع تنظيم البوليساريو لأكثر من 16 سنة، "غير أننا لازلنا نسجل بطأ في النهوض بهذه الثقافة الحسانية وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتنميتها وحفظها من الضياع والترويج لها، واعتمادها في منظومة التربية والتكوين، إثراءا للتعددية الثقافية المغربية، التي تأسست عليها المملكة".
كما دعا التحالف، الدولة الطرف إلى خلق آليات حكامة جديدة تضمن ولوج ساكنة الصحراء إلى الحقوق بيسر وبمساواة بين جميع الأفراد والجماعات.
وفي محور آخر من التقرير أكد التحالف أنه بالرغم من تضمين دستور المملكة المغربية للعام 2011، لمبدأ حظر ومكافحة التمييز في ديباجته وفصله السابع و11و19 و164 واعتماد قانون منشئ لهيأة للمساواة ومكافحة التمييز وقانون متعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن الحاجة ماسة لاعتماد قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تنفيذا لتوصية اللجنة القاضية باعتماد نص تشريعي خاصا بحظر التمييز العنصري، يتوافق مع مقتضيات المادة 1 من الاتفاقية.
واعتبر التحالف الحقوقي أن ما بذلته المملكة المغربية من جهود شاقة في تسوية أوضاع المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء القانونية، حماية لهم من التمييز والسقوط في حالات انعدام الجنسية وطمس هويتهم، يعتبر التزاما صريحا بإرادة الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على تربها الوطني، غير أن هذا التراكم التشريعي والممارساتي يصطدم بإكراهات أمنية ذات طبيعة دولية وجهوية، وكذا نقص في الموارد المالية المخصصة لهذه الغاية، ويرى التحالف تخصيص الدولة الطرف اهتماما اكبر لهذه الفئات على مستوى الإدماج في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المغربي، باعتبارهم عناصر قوة وإثراء، من شأن حمايتهم وتعزيز حقوقهم وتعزيز الوعي بدورهم المجتمعي أن يضمن ويصون مبدأ المساواة وعدم التمييز.
عبد الوهاب الكاين ابراهيم