أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الكثير من بنود الاتفاق الاجتماعي لـ 30 ماي 2022، لازالت حبرا على ورق. ومن بين البنود التي لم يتم تفعيلها يضيف المتحدث ذاته، الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام، وإحداث درجة جديدة للترقي، ملفتا أن هذا الوعد تنصلت منه الحكومة بإصدار نظام أساسي لموظفي التربية الوطنية.
وأشار الإبراهيمي خلال مداخلته باسم المجموعة، أتناء مناقشة شروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برسم السنة المالية 2024، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلى أن عدد الاتفاقيات لم يتجاوز 07 اتفاقيات جماعية وهو معدل أقل مما تم انتاجه في سنوات سابقة، ففي الولاية الحكومية السابقة تم ابرام ما يقرب من 50 اتفاقية جماعية في أقل من 05 سنوات ومع توقف النشاط الانتاجي بسبب الجائحة يقول ابراهيمي..
واعتبر الإبراهيمي حسب ما نشره موقع حزب العدالة والتنمية، أن المردودية جد هزيلة بخصوص مراجعات المقتضيات التشريعية والتنظيمية، مستشهدا بمراجعة مدونة الشغل وقانون الإضراب وقانون النقابات وإصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن الفساد، ومراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة ومنظومة الامتحانات المهنية..
إلى ذلك سائل عضو المجموعة النيابية، رئيس الحكومة، عن أنواع الدعم المقدم للمركزيات النقابية وقيمته وقيمة الزيادة التي قررها اتفاق الحوار الاجتماعي، مستفسرا عن المعايير التي ستعتمد لتوزيع هذا الدعم، متسائلا عن تفعيل آليات المراقبة لصرف الاعتمادات، ومن ذلك تفعيل الفصل 424 من القانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
وأبرز البرلماني إبراهيمي إلى أن الكثير من الأليات التي وضعت في هندسة مأسسة الحوار الاجتماعي لازالت حبرا على ورق أو نتائجها جد هزيلة من ذلك أعمال لجنة القطاع الخاص ثلاثية التركيب وكذا اللجان الجهوية والإقليمية للحوار الاجتماعي.
وتأسف من كون الأليات التي وضعتها تشريعات الشغل للتشاور في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، كانت أقل فاعلية هذه السنة ولم تشر الوزارة في عرضها إلى عدد دوراتها ولا نتائج أعمالها من ذلك المجلس الأعلى للتشغيل ومجلس المفاوضة ومجلس طب الشغل واللجنة الثلاثية المكلفة بتعزيز تطبيق معايير العمل.
مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية