من المنتظر ان تعقد جماعة الدار البيضاء دورة استثنائية في أجل اقصاه 3 نونبر 2023، وذلك لتداول بشان مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية "الدار البيضاء –سطات للتوزيع".
الدورة الاستثنائية التي جاءت بطلب من وزارة الداخلية تأتي في إطار تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة حيث تعتبر جهة الدار البيضاء سطات، من بين لجهات المعنية بإحداث الشركات المذكورة خلال المرحلة الأولى.
وحسب ديباجة مسودة مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية "الدار البيضاء –سطات للتوزيع"، فإن الهدف من إحداث هذه المؤسسة هو توحيد مجال تدبير هذه المرافق على المستوى الجهوي، وكذا تعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى يعتبر شرطا أساسيا لإنجاح هذا الورش، ومواجهة مختلف التحديات التي أصبحت تطرحها هذه المرافق على ضوء الإشكالات المتعلقة بالموارد ومخاطر التغيرات المناخية، واعتبارا لضرورة اعتماد حلول جديدة ومستدامة لضمان تعميم واستمرارية هذه المرافق الحيوية.
وتنص مسودة الاتفاقية في مادتها السادسة أن تسيير المجموعة يكون من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار وزارة الداخلية ويتكون مكتب المجموعة من رئيس وأربعة نواب ينتخبون من لدن مجلس المجموعة ويمارس رئيس المجلس (حسب المادة السابعة)، المجموعة في حدود غرض هذه الأخيرة الصلاحيات المخولة لرؤساء مجالس الجماعات وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، ولاسيما فيما يتعلق منا بالإشراف على مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتدبير العقارات والمنقولات التابعة للمرفق المذكور داخل النفوذ الترابي للمجموعة.
تدبير العقارات والمنقولات التابعة للمرفق المذكور داخل النفوذ الترابي للمجموعة