أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2024، تجسيدا للتوفيق الأمثل بين طموحاتها، وإمكانياتها الذاتية، بشكل يسمح بتعزيز مناعة منظومتنا الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت نادية فتاح في عرض لها،لجمعة 20 أكتوبر 2023 خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلسي البرلمان أن الحكومة ستعتمد مقاربة واقعية وشاملة، من خلال الاعتماد على أربعة محاور أساسية ومتكاملة، ويتعلق الأمر بـ:
أولا: مباشرة التنفيذ الفوري والفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، موازاة مع توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية.
ثانيا: المضي قدما في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية والارتقاء بالمسار التنموي لبلادنا، وذلك تجسيدا لتوجيهات الملك محمد السادس، وانسجاما مع مرتكزات البرنامج الحكومي.
ثالثا: مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
رابعا: تعزيز استدامة ماليتنا العمومية، مع الحرص على تعبئة الهوامش المالية اللازمة لتنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات.
وفي السياق ذاته، أفادت المتحدثة ذاتها أن مشروع قانون المالية 2024 يستجيب للتحديات التي تنتصب أمام الحكومة، والتي ينبغي أن "نعمل جميعا على التصدي لها، عبر التنفيذ الحازم والفوري للتوجيهات الملكية السامية، سواء فيما يتعلق بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، أو ما يخص مواجهة إشكالية نذرة المياه، أو توطيد أسس الدولة الاجتماعية، أو غيرها من التحديات التي سيأتي التفصيل فيها ضمن هذا العرض".
وزادت وزيرة الاقتصاد والمالية قائلة:" لا يمكن إغفال المستوى الجيوسياسي، إذ لازالت وحدتنا الترابية تحتل مركز انشغالنا الوطني الإجماعي باعتبارها القضية الوطنية الأولى. فإذا كانت بلادنا قد حققت تقدما حاسما ونهائيا في هذا المجال، إن على الصعيد الديبلوماسي أو التنموي، بفضل السياسة الملكية، فإن إصرار بعض الأطراف على مناهضة وحدتنا الترابية يُضيع على الدول المكونة للفضاء المغاربي فرص الاندماج الاقتصادي والتنموي، ويَحرِمُها من موقع تفاوضي أكبر وأقوى في وقت يحتدم فيه الصراع العالمي في اتجاه ترتيب خارطة دولية جديدة يعاد فيها توزيع مناطق النفوذ وتداخل المصالح".
من جهة أخرى، نوهت نادية فتاح، بالمجهودات الجبارة والتضحيات الجسام التي تبذلها كل مكونات القوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، على تجندها الدائم، تحت قيادة الملك محمد السادس، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره .