نظمت الهيأة الجهوية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين بجهة مراكش أسفي، ندوة فكرية احتضنها مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش جليز، حول موضوع " دور الإدارة المغربية في تجويد مناخ الأعمال" وذلك يوم السبت 7 أكتوبر 2023. وتمحورت أشغال الندوة حول السبل الكفيلة للنهوض بجودة مناخ الأعمال بالمغرب، واضعة تحت المجهر الاختلالات والعراقيل التي مازالت تحد من جلب مزيد الاستثمارات الأجنبية لبلادنا...
انطلقت أشغال الندوة بالكلمة التي تقدم بها عبد الصادق مرشد، رئيس الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، أشاد فيها بالمجهودات التي تقوم به الإدارة المغربية في تحسين مناخ الأعمال ، من أجل جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالخصوص.. وأشار أن موضوع تحسين مناخ الإستثمار ببلادنا يمر أولا عبر تخليق مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر الإدرية وجودتها والانفتاح الرقمي، عبر بوابات توفر للمستثمر كل المعلومات الضرورية، بهدف تحقيق اقلاع اقتصادي اجتماعي وسياسي، موضحا أن المغرب وضع استراتيجية وطنية من أجل تشجيع مناخ الأعمال وأنه ماض في مجهوداته من أجل تسريع الوتيرة، من خلال استراتيجية محكمة، وذلك بهدف رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام ودعم التنمية والتشغيل.. لكن بأي اجراءات وتدابير لتحقيق ذلك؟...
الجواب جاء من خلال المداخلة التي تقدم بها في البداية الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي محمادي اليعقوبي في " قراءة للسياسة الوطنية لتجويد مناخ الأعمال بالمغرب" ، ركز فيها على أن الدولة بدلت مجهودات ملموسة، من أجل تجويد مناخ الأعمال، منها تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية و تطبيق الرقمنة كحلول عملية من أجل جلب مزيد من الاستثمارات، لكن هذه الأخيرة مازالت تواجهها نواقص وعراقيل، منها ما يرتبط بالعقليات المتحكمة والبروقراطية وأخرى مرتبطة بالفساد الإداري المستشري في الإدارات العمومية أو الخاصة، وبطء تطبيق قرارات الحكومة في هذا المجال.
ومن الحلول الممكنة للنهوض بمناخ الأعمال، وما حققه المغرب منذ 2010 في هذا المجال، قال المستشار في المواكبة المقاولاتية والأستاذ الجامعي فيصل ايت العمرية، في مداخلته، أن المغرب بدل بالفعل مجهودات مهمة من أجل تحسين مناخ الأعمال، منها المغرب الرقمي أو الإدارة الرقمية ، وتقريب الإدارة من المستثمرين، لكن مازالت هناك نواقص تعتري هذه الوضعية الاقتصادية ببلادنا. وأشار ايت العمرية، أن تجويد مناخ الأعمال الفعال، أضحى ضروريا، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعدما انخرط لأكثر من عقد من الزمن في إصلاحات تروم تحسين البيئة التي يشتغل فيها الفاعلون الاقتصاديون. ورغم أن تأثير هذه الإصلاحات يبدو جليا في العديد من المجالات، إلا أنه لا يزال غير كاف.
وتخلل الندوة نقاش مفتوح ساهم في إغناءه الحضور النوعي للحاضرين، ركزت مداخلاتهم في مجملها على أدوار الإدارة المغربية في تجويد مناخ الأعمال، كالحد من الفساد في الإدارات العمومية، وتشابك المساطر الادارية المؤسسة للمقاولات والاستثمار، وقلة التحفيزات للموارد البشرية، وضعف التأطير والانتاجية، مع ما يتكلبه الوضع من إعادة النظر في القانون المنظم لتأسيس المقاولات وتبسيط المساطر الإدارية وقانون الصفقات العمومية والضرائب....
يذكر أن حكومة أخنوش وضعت خارطة طريق جديدة في أفق سنة 2026، تتعلق بتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات، بالتنسيق مع جميع الفاعلين في القطاعَين العام والخاص، على أن تشمل الخارطة وضع جيل جديد من الإصلاحات، على أصعدة المساطر الإدارية والعقار والمناطق الصناعية والتمويل، فضلا عن الابتكار وثقافة ريادة الأعمال.
جانب من أشغال الندوة