تطرح أسئلة عديدة حول أسباب تأخر تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، ونحن أمام كارثة الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة 8 شتنبر 2023. وقد كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان وسياسة المدينة في حصيلة أولية لخسائر الزلزال تشير إلى انهيار 6000 بناية وتضرر 20 ألف أخرى.
في هذا السياق، يوضح يوسف بونوال، خبير في قطاع التأمينات، في حوار مع "أنفاس بريس"، أن تفعيل مسطرة تعويضات ضحايا الزلزال مرتبطة بتصريح رئيس الحكومة، ويشرح محاورنا كيف سيتم ضخ 2.5 مليار درهم في صندوق التضامن ضد الكوارث.
لماذا لم يتم تفعيل لحد الآن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؟
بداية أوضح أن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث طبقا للقانون 110.14 هو صندوق من أجل تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية بما فيها الزلزال، غير أن تفعيل مسطرة التعويض تستلزم تصريح رئيس الحكومة بكون هذا الزلزال واقعة كارثية عبر الجريدة الرسمية، علما أن رئيس الحكومة أمامه أجل 90 يوم من أجل هذا التصريح.
إذن تفعيل الصندوق مرتبط بتصريح رئيس الحكومة، لحد الآن لم نعلم أنه قام به. في حين أن هذا الزلزال واقعة كارثية ملزمة في إطار القانون 110.14 بدليل أن شركات التأمين، لم ينتظروا تصريح رئيس الحكومة وقامت هذه الشركات بإخبار المؤمنين لهم بإمكانية التعويض من خلال منشور داخلي والبوابات الإلكترونية عبر توفير ما أسميه بوثائق التصريح.
هل الموارد الحالية لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية كافية؟
في الوقت الراهن، لا يمكن الحسم بأن الموارد كافية دون تقييم قيمة الخسائر، إذ يجب أم نحدد نوعين من الخسائر، من جهة البدنية المرتبطة بالوفاة والعجز البدني الدائم أو الجزئي، ومن جهة أخرى الخسائر المادية المرتبطة بالمسكن الرئيسي إما انهيار كلي للمسكن أو أضرار جزئية تستلزم الإصلاح. وينبغي الإشارة إلى أن ميزانية الصندوق تتكون من جزأين، الجزء الأول المرتبط بمخصصات الدولة في قانون المالية التي انطلقت ب300 مليون درهم في قانون المالية 2020، أما الجزء الثاني من ميزانية الصندوق فيهم مساهمة المؤمنين في حدود 1 في المائة من أقساط المؤمنين، وهي مساهمة شبه ضريبية وقد بلغت، حسب إحصائيات هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي في 2021، 235 مليون درهم. هناك معطيات أخرى تفيد أنه يمكن الاستفادة من مبلغ 250 مليون دولار لتمويل الصندوق عبر إعادة التأمين la réassurance.
كيف سيتم ضخ 250 مليون دولار في ميزانية الصندوق وماهي مصادر هذا التمويل؟
أؤكد على صندوق التضامن يمكن أن يقوم بعملية إعادة التأمين، أي أن جزءا من الأضرار يمكن تأمينها عبر شركات التأمين الأجنبية، ومن الناحية التقنية تفعل عملية إعادة التأمين في سوق التأمين عندما يكون الحساب التقديري لحجم الأضرار كبيرا، ومن باب الاحتياط يتم نقل جزء من تأمين المخاطر transferer les risques إلى شركات تأمين أجنبية، في حين أن الصندوق قام بعملية إعادة التأمين من أجل الاستفادة من مبلغ 250 مليون دولار أي أكثر من 2.5 مليار درهم التي ستصرف من أجل التعويض، وكما قلت من قبل فإن صرف هذه التعويضات مرتبطة بعنصر أساسي وهو تصريح رئيس الحكومة باعتبار هذا الزلزال واقعة كارثية خاضعة لمقتضيات القانون 110.14.
يوسف بونوال، خبير في قطاع التأمينات