طالبت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الحكومة بمراجعة الزيادات الضريبية الأخيرة وخفضها عند صياغة مشروع مالية 2024، بهدف تخفيف الضغط على هذه الفئة من المقاولات وتحسين مردوديتها، داعية الحكومة إلى “حوار مفتوح".
وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها، أنها تواجه “صعوبات” و”تحديات” مرتبطة بالأسعار والضرائب أساسا، تستدعي الانتباه وطالبت الحكومة بالتدخل لحلها.
وأكدت الكونفدرالية أنها تأثرت بالزيادات المتواصلة لأسعار الوقود (5 مرات في شهر واحد)، والزيادة في الضريبة بنسبة 10 في المائة، وقالت إن الأمر يُقلل من هوامش الربح ومن قدراتها الاستثمارية والتطوير. الى جانب الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي (3 مرات متتالية) من قبل بنك المغرب، مما ينعكس على تكلفة تمويل المقاولات الصغيرة. وهذا يحد من إمكانية حصولها على القروض ويحد من فرصها في الاستمرار و التوسع.
وأشارت الكونفدرالية، إلى أن هناك زيادة في أسعار المواد الخام، خاصة المتعلقة بالطاقة والمواد الخام المستوردة، إذ أبرزت أن لها تأثيرا على تكاليف الإنتاج.
وأشارت الكونفدرالية أيضا إلى أن هناك تراجعا في الطلب مقابل ارتفاع في المنافسة من طرف الشركات الكبرى. ودعت إلى “الأخذ بعين الاعتبار هذه التحديات التي تواجهها”، و”وضع تدابير عاجلة للمقاولين الصغار”.
ودعت الكونفدرالية إلى تسهيل الولوج إلى التمويل من خلال تعزيز برامج ضمان القروض وتشجيع البنوك على تقديم شروط إقراض مواتية وتعزيز بدائل التمويل.
ومما تطالب به أيضا، تعزيز تدابير مكافحة القطاع غير المهيكل، من خلال سن ضوابط أكثر صرامة، وتشجيع الانتقال إلى شركات، وإشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين في عملية إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي تدريجيا.
جدير بالذكر أنه بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تعد مكونا أساسيا في النسيج المقاولاتي الوطني، يتوخى المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، تسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية لهذه الفئة من المقاولات، بما في ذلك المقاولات الناشئة، والمقاولين الذاتيين، والتعاونيات واتحادات التعاونيات.
بالنسبة لملف الحوار الاجتماعي، تأمل الكنفدرالية بشدة أن تبدأ الحكومة والباطرونا والنقابات العمالية حوارا اجتماعيا شاملا من خلال إشراك الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بشكل فعال.
وأكدت أن الباطرونا لا يمثلون القطاع الخاص بأكمله في المغرب وبالتالي لا يمكنهم اتخاذ القرارات نيابة عن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
عبدالله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة