هناك الكثير من الملفات المستعجلة فوق طاولة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والتي لابد من الانكباب عليها والاستجابة إليها في حالة إذا أراد أن يتجنب أي تصعيد نقابي في الشهور المقبلة.
ومن بين هذه الملفات ما أكد عنه الاتحاد المحلي لنقابات آسفي، الاتحاد المغربي للشغل، والتي تتعلق بتحسين دخل عموم الأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة عن الأجور التي يؤديها الأجراء بنسبة عالية تصل إلى 38 في المائة وبصفة منتظمة، بالإضافة إلى تفعيل ما تبقى من الميثاق الاجتماعي الذي تم توقيعه في أبريل 2022، والرفع من التعويضات العائلية وتحسين مجموعة من التعويضات سواء في القطاع العام والخاص.
وتنتظر مجموعة من المركزيات النقابية الكثير من جولة الحوار الاجتماعي التي سوف يتم عقدها مع الحكومة في شتنبر المقبل، من أجل تفادي أي احتقان اجتماعي مستقبلا.