انضمت "حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي" إلى حملة التضامن الواسعة مع حركة الطفولة الشعبية التي حرمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أطفالها من الاستفادة من المرحلة الرابعة للتخييم، ودعت الحكومة إلى إدراج المخيمات في السياسات العمومية، كما طالبت القطاع الوصي وشركائه بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي لا تتماشى مع الخطابات التي روج لها بمناسبة انطلاق موسم التخييم، تحت شعار " عطلة للجميع".
جريدة "أنفاس بريس" تنشر البلاغ الكامل ل"حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي":
بعد اطلاعها على بيان حركة الطفولة الشعبية، الذي أعلن فيه مكتبها التنفيذي عن حرمان أطفالها من الاستفادة من المرحلة الرابعة من مخيمات صيف 2023، فإننا نعبر في حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي عن تضامنها المطلق مع هذه الجمعية التربوية التاريخية التي راكمت تجربة متميزة في ميدان المخيمات منذ سنة 1956 .
وإذ نعبر عن استهجانها لهذا السلوك الفاقد للشرعية الذي يحرم أطفال الطبقات الشعبية من الاستفادة من التخييم، فإنها تطالب القطاع الوصي وشركائه بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي لا تتماشى مع الخطابات التي روج لها بمناسبة انطلاق موسم التخييم، تحت شعار " عطلة للجميع".
كما تجدد الحلقة دعوتها الى كافة الأطراف المتدخلة والمعنية بالمخيمات الى إدراج قطاع التخييم ضمن السياسات العمومية واعداد استراتيجية واضحة المعالم، رؤية واضحة تقطع مع الموسمية وذات أبعاد متعددة منها التربوي والثقافي والحقوقي، تساهم فيها كافة القطاعات الحكومية من المتدخلين في ميدان المخيمات بشراكة مع المنظمات التربوية المؤهلة.
وفي هذا الصدد نذكر في الحلقة بخلاصات اللقاء الدراسي حول " المخيمات التربوية.. رؤية من أجل المستقبل" الذي شاركت فيه مختلف الفعاليات وتوصلت بها الوزارة ومنها الدعوة الى الإسراع بملء الفراغ التشريعي والقانوني الذي يعاني منه قطاع المخيمات الذي يتطلب وباستعجال وضع ترسانة قانونية وتنظيمية للمخيمات التربوية وملائمتها مع دستور 2011 والمواثيق والإعلانات الدولية المتعلق بالطفولة والشباب.
كما نستغرب إصرار القطاع الوصي على مواصلة تدبير قطاع المخيمات اعتمادا على مراسيم وقرارات ومذكرات تعود إلى المرحلة الاستعمارية في أربعينات من القرن الماضي مع اغفال المخططات الوطنية لقطاع التخييم وفي مقدمتها ميثاق التربية والتكوين للتخييم . ويقتضى الأمر كذلك العمل على توسيع مراكز التخييم وتنويعها وتعميمها على مختلف الجهات وذلك في اطار تحقيق الإنصاف الترابي والمجالي مع الرفع من طاقتها الاستيعابية ورصد الاعتمادات المطلوبة الكفيلة بسد الخصاص الذي تعانيه على مر عقود.
إن النهوض بالمخيمات الصيفية وإن كانت مسؤولية مشتركة تتحملها كافة الاطراف حسب مواقعها من سلطات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، فإن الأمر يتطلب التفعيل الأمثل للمقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور في الفقرة الثانية من الفصل 12على أن " الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، تساهم في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها". الرباط في 10 غشت 2023
"حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي" تدعو الحكومة إلى إدراج المخيمات في السياسات العمومي