كشفت الحكومة عن مقاربة جديدة بخصوص دعم المواطنين في اقتناء السكن الرئيسي، تقوم على دعم الطلب .
وأفادت المذكرة التي عممها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أعضاء الحكومة حول الإعداد لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 أن السكن من أبرز تجليات الدولة الاجتماعية، واقترحت إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم السكن لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وأضافت أنه في إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، فإنها ستواصل مجهوداتها الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي، عبر إيجاد حلول لمشاكل السكن غير اللائق، ومواصلة برنامج مدن بدون صفيح، والمشاريع الرامية إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا عبر تحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برنامج سياسة المدينة، كما ستعتني الحكومة بالجانب المتعلق بالمحافظة على المباني التقليدية، والتراب المعماري بصفة عامة، وبإعادة تثمين المدن العتيقة بصفة خاصة، لما لذلك من أبعاد اجتماعية، وثقافية، واقتصادية من شأنها تحفيز، وتحسين تنافسية، وجاذبية هذه المجالات.
ووفق المنظور ذاته، كشفت المذكرة أن الحكومة ستواصل تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي يحظى بالعناية الملكية، نظرا لمساهمته الفعالة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بمؤشرات الولوجية، وتمدرس الفتيات بالعالم القروي، وتنمية الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية، وفك العزلة عن المواقع السياحية، وتحسين ظروف التزود بالماء الصالح للشرب.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية