تجاوزت اختلالات المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء فضاءات النقاشات العمومية، لتكون موضوع أوامر صادرة من النيابة العامة ممثلة في الوكيل العام موجهة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما يشكل تطورا جديدا في موضوع أضحى حديث البيضاويين وعموم الرأي العام الوطني، بالنظر لحجم المباريات التي يحتضنها المركب..
وكان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، سبق أن وضع شكاية على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتعلق بشبهات فساد وهدر وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة على خلفية إصلاحات متكررة بالمركب الرياضي محمد الخامس فضلا عن شبهة فساد في التذاكر بعد وفاة مشجعة رجاوية.
وحسب الشكاية، فإن الجمعية طالبت من الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته إحالة هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث حول هدر وتبديد اموال عمومية في إصلاحات متكررة للمركب الرياضي محمد الخامس وصلت إلى مبلغ 22 مليار وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع ومتابعة كل المتورطين المفترضين في هذه الوقائع الخطيرة لربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب.
المركب الرياضي محمد الخامس