احتضن مقر جهة الدار البيضاء-سطات، يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023، مراسم توقيع اتفاقية إطار بين كل من نزار بركة، وزير التجهيز والماء وعبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس الجهة ووالي هذه الأخيرة، بحضور عدد مهم من البرلمانيين ورؤساء ومنتخبي الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلي المصالح الخارجية عن الجهة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تنزيل برنامج التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات 2022-2027، بكلفة إجمالية تقدر ب 6 ملايير و815.9 مليون درهم، تبلغ مساهمة وزارة التجهيز والماء مليارين و65,85 مليون درهم، إذ تشمل هذه الكلفة الإجمالية مصاريف الدراسات والأشغال والمراقبة وتعبئة العقارات ومصاريف تحويل الشبكات.
واعتبر نزار بركة في تصريح صحافي ل "أنفاس بريس" أن هذه الاثفاقية تعد صبغة مهمة، لاعتبارات عدة أولها أن إعدادها تم بكيفية تشاركية، فبالتالي هناك انتقائية ما بين برامج الوزارة واولويات الجهة، بالإضافة إلى أنه تم التركيز فيها على ثلاث أهداف أساسية.
وحدد وزير التجهيز هذه الأهداف، في مضمون كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع، في تعزيز البنية التحتية والعمل على فك العزلة المجالية وعلاقات بين الأقاليم وبعض المدن لنتيح لهم إمكانية تحسين جاذبية الاستثمارات وتحقيق التنمية المندمجة، بينما الهدف الثاني فيتعلق الطرق القروية، لسد الخصاص الكبير في هذه الأخيرة، من خلال إعداد هذه الطرق وفق معايير جديدة، من بينها ما هو مرتبط بتلك التي لها صبغة اقتصادية واجتماعية مثل الطرق التي تشكل معبرا نحو الأسواق والمدارس...
أما الهدف الثالث فيتجلى حسب ذات المصدر في حماية هذه المناطق من الفيضانات، إذ أنها تعاني من هذه الإشكالية وضمان الماء الصالح للشرب لساكنتها، من خلال الربط بين أحواض واد سبو وأبي رقراق، وفق تعليمات الملك محمد السادس، إلى جانب العمل على تحلية المياه ومواصلة المجهودات المبذولة لتحسين مردودية قنوات الصرف الصحي.
بينما ركز رئيس جهة الدار البيضاء سطات في تصريح صحافي ل "أنفاس بريس" على الماء نظرا للشح المائي الذي تعاني منه الجهة خاصة والمغرب بشكل عام، ليشير إلى أن التعبئة الموجودة الآن تدعو للاطمئنان، موضحا أن تفعيل هذه البرامج سيحمي الجهة من خطر الجفاف الذي يهددها.
وعن توقيع الاتفاقية الإطار بينه وبين وزارة التجهيز والماء، قال معزوز أنه يندرج ضمن مسلسل عقد برامج بين الجهة والدولة من خلال مختلف الوزارات المعنية، فبعد الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا مع وزارة الثقافة، تأتي هذه الاتفاقية التي تهم قطاعين حيويين هما قطاع البنية التحتية الطرقية والماء.