وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، حول مآل تجار سوق الأحد الأسبوعي بجماعة سيدي أبي القنادل في عمالة سلا، الذين تم هدم دكاكينهم ومحلاتهم التجارية.
وجاء في سؤال رشيد حموني:" تعتبر جماعة سيدي أبي القنادل بعمالة سلا، قطبا حضريا وصناعيا وتجاريا، يساهم في تنمية المنطقة وتلبية حاجيات ساكنتها. وكما تعلمون، يُعتبر التجار الصغار والمهنيون من الأعمدة الأساسية لقطاع التجارة والتوزيع الذي يعد مهما ومشغلا لليد العاملة، نظرا للدور الكبير الذي يضطلع به في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية".
في هذا السياق، يضيف النائب البرلماني:" فإن تجار السوق الأسبوعي "الأحد" بهذه الجماعة، والمتكون من نحو 40 محلا تجاريا، يُعانون مشكلا مؤرقا، وذلك على ضوء تفويت العقار المسمى LOT A P2 ذي الرسم العقاري عدد 60135/58 الكائن بالجماعة المذكورة، لشركة العمران، من أجل إحداث تجزئة سكنية، حيث بموجب هذا التفويت أصبحت الشركة العمومية المذكورة، هي المالك الجديد للعقار. وذلك حسب ما هو متوفر لدينا من معلومات ندعوكم للتحقق منها".
وذكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن شركة العمران قامت بتاريخ 28/12/2022 برفع دعوى قضائية ضد أصحاب الدكاكين بالجماعة المذكورة، لدى القضاء الاستعجالي. وبتاريخ فاتح فبراير 2023 قضت المحكمة بعدم الاختصاص. وبعد ذلك تفاجأ التجار بهدم الدكاكين والمحلات التجارية، يوم الجمعة 07 يوليوز 2023، رغم كون القضية يبدو أنها لا تزال معروضة أمام القضاء، بحسب ما يتم تداوله في أوساط التجار المعنيين.
على هذا الأساس، " يتساءل التجار، وأسرهم، عن مصير هذه المحلات التجارية، التي تُعتبر المورد الوحيد لدخلهم، منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة، حيث كان المعنيون بالأمر يكترون دكاكينهم، بموجب عقود كراء، من جماعة سيدي أبي القنادل، علما أنهم قاموا ببنائها من مالهم الخاص، حسب تصريحاتهم".
وزاد رشيد حموني قائلا:" انطلاقاً من البُعد الاجتماعي للنازلة، ما هي الإجراءات والتدابير التي يمكنكم القيام بها، بغاية جبر الضرر الاجتماعي للمعنين بالأمر، من قبيل ضمان استفادتهم من محلات تجارية أخرى، بعدما تعرضوا له من فقدان وهدم المحلات التجارية التي كانوا يمارسون فيها تجارتهم، وذلك مراعاة وحرصا على ضمان المصدر الأساسي لرزقهم ولأسرهم وأبنائهم؟"
سوق الأحد بجماعة سيدي "بو القنادل"