كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن توقعات بتحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو بنسبة 3,4%، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، حسب التغير السنوي، عوض 1,9+% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأفادت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2023، أنه من المتوقع أن تتسم الظرفية الاقتصادية العالمية خلال الفصل الثالث من هذه السنة، باستمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الضغوط التضخمية، إذ من المتوقع أن يؤثر تشديد السياسات النقدية على النشاط الاقتصادي بشكل محسوس، سيما الاستثمار الخاص. وستحافظ البنوك المركزية على مستويات مرتفعة لمعدلات الفائدة. كما قد تشدد معظم البلدان توجهات سياستها الجبائية للبدء في تخفيف عبء مديونتها.
وتوقعت المندوبية أن تظل القدرة الشرائية للأسر تحت وطأة الضغوط، بسبب تأخر انعكاس تراجع أسعار الطاقة والسلع الغذائية بشكل كامل على أسعار البيع بالتقسيط. وفي ظل ذلك، يرتقب ان يشهد اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤا مهما، إذ سيسجل نموًا بنسبة 1,2%، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثالث من 2023، في حين سيعرف النشاط الاقتصادي لمنطقة الأورو نموا قد لا يتجاوز 0.7 %.
وفي السياق نفسه، يرتقب أن تتأثر المبادلات التجارية العالمية للسلع خلال الفصل الثالث من 2023 بضعف الطلب الداخلي في الاقتصادات المتقدمة، وبتراجع الطلبات الجديدة للتصدير الموجهة لقطاع التصنيع، خاصة في منطقة الأورو، في الوقت الذي سيعرف نمو المبادلات الخاصة بالخدمات دينامية أقوى. وبناء على ذلك، يتوقع أن يظل نمو الطلب العالمي الموجه إلى المغرب معتدلاً محققا زيادة تقدر بنسبة 2%، حسب التغير السنوي، عوض 7,7+%، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ونتيجة لذلك، يتوقع أن تظل مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي الوطني إيجابية، مع انخفاض في مساهمتها إلى 1,9+ نقطة، بدلاً من 3,1+ نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ومع استمرار انحسار التوترات على صعيد الأسواق العالمية للمواد الأولية يرجح أن يتراجع التضخم على المستوى الوطني إلى 5,4+% خلال الفصل الثالث من 2023 ويمكن أن ينخفض مكونه الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب إلى 4,8+%، بفضل تقلص أسعار المواد الغذائية والمصنعة. وسيعزز هذا التراجع استمرار تحسن الطلب الداخلي الذي ستعرف مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني زيادة، ستصل إلى 1,5+ نقطة. وسيسجل استهلاك الأسر خلال نفس الفترة ارتفاعا بـ 1,9%، بينما ينتظر أن يستغرق الاستثمار وقتا أطول للتعافي بسبب ضعف نمو هوامش الربح بالنسبة للشركات.
في ظل ذلك، يرتقب ان تسجل القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3,3%، خلال الفصل الثالث من 2023، معتمدة بشكل أكثر توازنا على دينامية فروع النشاط الثانوي بالإضافة الى خدمات السياحة والمطاعم. وسيسجل الإنتاج الصناعي زيادة بنسبة 1,6%، وذلك بفضل تحسن الطلب الموجه بشكل أفضل نحو الصناعات المتعلقة بالبناء واستمرار تنامي فروع النشاط المتعلقة بتصنيع معدات النقل. كما سيتقلص الانكماش في أنشطة البناء، على خلفية تسارع إنتاج الإسكان الاجتماعي وستحقق القيمة المضافة للخدمات نمواً بنسبة 4,5% مدعومة باستمرار دينامية أنشطة السياحة.
وعلى مستوى أنشطة الفلاحة، يتوقع أن تسجل القيمة المضافة زيادة قدرها 6,8% خلال الفصل الثالث من 2023، مدفوعة باستمرار انتعاش إنتاج المحاصيل وبتقلص التراجع في الإنتاج الحيواني، في سياق تنفيذ تدابير مكافحة آثار الجفاف الرامية إلى ضمان إمدادات كافية من الشعير لمربي الماشية.
توقعات مندوبية التخطيط بتحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو 3,4%