استضافت الزميلة سناء العاجي، في برنامج "على مرمى خبر " على قناة M24، حورية إسلامي، الخبيرة في حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة والتي تطرقت فيها إلى تجربة العدالة الانتقالية في المغرب، مشيرة إلى أن بعض المناطق عانت أكثر من انتهاكات حقوق الإنسان، ولذلك اختارت هيئة الإنصاف والمصالحة 11 منطقة وأنجزت بها برامج لجبر الضرر الجماعي، بالإضافة إلى جبر الضرر الفردي، مشيرة بأن ما ميز التجربة المغربية في العدالة الانتقالية هو كونها كانت ثمرة مقترحات المجتمع المدني، مذكرة بمحطة المناظرة الوطنية الأولى حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عام 2001، والتي عرفت حضور الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والضحايا، وأسفرت عن مجموعة من التوصيات.
وفيما يتعلق بجلسات الاستماع العمومية، أشارت إسلامي أنها شكلت محطة قوية إنسانيا ولعبت عدة أدوار، أولها أن هناك اعتراف رسمي من الدولة بوقوع انتهاكات في الماضي، كما أنها ردت الاعتبار للضحايا، فلأول مرة ستعطى الكلمة للضحايا أمام الجمهور والكاميرات وعبر البث المباشر في التلفزيون، من أجل التعبير عن معاناتهم وعن المآسي التي عاشوها، علما أن المعتقلين السياسيين كانوا يعانون في الماضي من وصم في المجتمع. كما أن جلسات الاستماع – تضيف إسلامي – مكنت من إبراز وجهات نظر الضحايا حيث أكد الضحايا أنهم لا يحملون أية نزعة انتقامية وأنهم مستعدون للانخراط في بناء المستقبل كي لا يتكرر ما وقع من انتهاكات .
وعن معاناة النساء خلال سنوات الجمر والرصاص أشارت إسلامي أنها تختلف عن معاناة الرجال وتحمل خصوصية، مشيرة إلى وجود نوعين من الضحايا : ضحايا مباشرين وضحايا غير مباشرين، وكلهن تعرضن لنوع من العنف مبني على النوع، حيث تعرضن للتهديد بالاغتصاب وفي بعض الحالات تعرضن للاغتصاب، كما تطرقت إلى معاناة النساء المعتقلات في وضعية الحمل، وإلى معاناة النساء المصحوبات بالأطفال ( حرمان الأطفال من الرضاعة ) والى تهديد بعض النساء بتفريقهن عن أطفالهن أو تعذيب أطفالهن، والى عدم احترام خصوصياتهن، حيث كان الحراس يرافقونهن إلى المراحيض، كما كن يجبرن على التعري دون اكتراث لحرمة جسد المرأة، وحتى في حالة إطلاق سراحهن – تقول إسلامي – يعانين من وصم اجتماعي مختلف عن الرجال، ولذلك قررت هيئة الإنصاف والمصالحة أن يكون التعويض المخصص لفائدتهن أكبر من التعويض المخصص للرجال، استحضارا لكون معاناتهن لها خصوصيتها.
كما تطرقت إسلامي إلى الدراسة التي أنجزها المركز الدولي للعدالة الانتقالية والذي تضمن ملاحظات جد مهمة، أبرزها عدم اتباع القواعد المطبقة في الإرث، حيث وزعت التعويضات بالتساوي مع منح النساء نسبة تعويضات تفوق الرجال، وهي مقاربة مكنت من رد الاعتبار للنساء اللواتي مورس عليهن عنف لا يمكن أن يمحى من ذاكرتهن.
وعلاقة بموضوع التحديات التي طرحت فيما يتعلق بتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أشارت إسلامي أن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة حظي بالإجماع، مضيفة بأن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لا يمكن أن تنفذ بجرة قلم بل تتطلب مسار طويل ( الإصلاح الدستوري والمؤسساتي، إصلاح مؤسسة الأمن، إصلاح القضاء..) وهي إصلاحات – تضيف – تتحقق بشكل تدريجي، وأكدت أن الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 أعطى نفسا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث حث على دسترة توصيات الهيئة، ولذلك – توضح إسلامي – نجد أن حوالي 60 مادة من الدستور تتحدث عن الحقوق والحريات وعن تجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والجرائم ضد الإنسانية، كما نجد ضمن هذه المواد أن المواثيق الدولية تسمو على التشريعات الوطنية، فصل السلط، عدد من المقتضيات حول استقلال القضاء، دسترة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ( المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي )، مما أدخل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مرحلة جديدة من التطبيق، معتبرة كل هذه الإصلاحات ضمانات لعدم تكرار ما وقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي.
حورية إسلامي