"الميكا يعني ميكا يعني كلشي ساكت عن أزبال الميكا".
وفق الظهير الشريف رقم 1.15.148 الصادر في 25 من صفر 1437 (7 دجنبر 2015) بتنفيذ القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، تقرر وضع حد نهائي لهذه المادة بدءا من الفاتح من يوليوز 2016.
القانون الجديد يقضي بمنع إنتاج واستيراد وبيع واستعمال الأكياس البلاستيكية في كل مكان وبيع السلع والمواد بمختلف أنواعها، إلا أن هذا القانون يستثني الأكياس البلاستيكية المستعملة في الفلاحة والصناعة وكظم الحرارة والتجميد وجمع النفايات، حيث تم تحديد شروط ومعايير خاصة بها على أن يوضع عليها رمز يبين غرض استعمالها، مع منحها بالمجان للزبناء في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بعد التلفيف.
هذا ويعمل القانون على تشديد الرقابة وتوعد المخالفين بعقوبات صارمة تتمثل في أداء غرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، في الوقت الذي يغرم كل من يسعى لبيع أو توزيع الأكياس ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
بمناسبة عيد الأضحى ستوضع الأزبال في الميكا وستخزن اللحوم في الميكا والكل ميكا على الميكا.
عبد الرزاق بوقنطار/ الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب