منظمة نقابية تتساءل عن الدافع وراء عدم زيارة وزير الصحة لإقليم سطات

منظمة نقابية تتساءل عن الدافع وراء عدم زيارة وزير الصحة لإقليم سطات خالد آيت طالب وزير الصحة
طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بضرورة تظافر الجهود من أجل إيلاء الإهتمام الكافي بالعرض الصحي وتجويده وتمكين ساكنة الإقليم من خدمات صحية تستجيب لتطلعاتها ، ونبه المكتب النقابي في أكثر من مناسبة إلى الوضع المقلق الذي يعرفه قطاع الصحة بإقليم سطات ..
 
واوضح المكتب النقابي في بلاغ توصلت " أنفاس بريس"  بنسخة منه بأن وضع القطاع   لم يتغير ، بل تفاقمت مشاكله كما لو أن مهمة مدبري الشأن الصحي بالإقليم هي تدمير القطاع و معاقبة المرتفقين ومهنيي الصحة . و يعتبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة ان الظرفية تستدعي القطع مع مرحلة تدبير أضرت بالقطاع الصحي بالإقليم ووضعها تحت المساءلة والمحاسبة. كما إن المكتب وهو يستحضر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مناضليه نظرا للثقة والالتحام القويين التي يحظى بهما لدى نساء ورجال الصحة.. يسجل  رفض إقحام نساء ورجال الصحة في ما وصفه  بصراع الديكة بين المسؤولين عن الشأن الصحي بالإقليم ، ومحاولة افتعال احتقان وهمي  بعيد كل البعد عن هموم وقضايا مهنيي الصحة ، الغرض منه تصفية حسابات ضيقة جدا وخدمة أجندات مشبوهة وتغليب طرف على الأخر، والسبب هو " كعكة " الصفقات والتدبير المالي للشأن الصحي بالإقليم.و اعتبار أن الست سنوات الأخيرة من تدبير الشأن الصحي قد شكلت نكسة حقيقية للعرض الصحي بالإقليم، فبالرغم  من الإعتمادات المهمة التي رصدت من طرف الوزارة أو من خلال شراكات ومساهمات المجالس المنتخبة لتعزيز وتأهيل القطاع بالإقليم ظل الوضع سلبيا ضحيته هم المواطنون ومهنيو الصحة.

وكذلك  التنبيه إلى خطورة مواصلة سياسة التلوين الحزبي لمسؤولي القطاع، واعتبار الانتماء الحزبي هو المحدد الأساسي للتعيين في مناصب المسؤولية والاستمرار فيها عوض الكفاءة والنجاعة في التدبير.
 
على أن  التساؤل الرئيسي هو  ما هو الدافع حول   عدم زيارة وزير الصحة والحماية الإجتماعية للإقليم من أجل الوقوف على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها القطاع الصحي والعمل على إصلاح ما يجب إصلاحه ولهذا يستنكر المكتب النقابي    الممارسات البئيسة لكل من الطبيبة الرئيسة والممرضة الرئيسة لقطاع الأم والطفل من خلال استغلال منصبيهما في خلق التوتر والإحتقان بين العاملين بهذا القطاع ونهج أسلوب التهديد والتحريض والتضييق في حق الاطر الصحية غير الراضية على ما يقع بهذا القطاع، واعتبار نفسيهما فوق القانون. ويجدد المكتب تأكيده وعزمه مواصلة الترافع الجدي عن هموم وقضايا نساء ورجال الصحة والدفاع عن المرفق الصحي العمومي رغم محاولات استهداف المناضلين، وفبركة الملفات والإدعاءات الكاذبة في حقهم..

ومن أجل ذلك  يسطر المكتب برنامج نضالي تصعيدي وغير مسبوق يتحمل مسؤولية تبعاته مدبرو الشأن الصحي بمختلف مستوياتهم، على أنه سيتم تنفيذ خطواته عبر مراحل ووفق برمجة زمنية محددة..