وجّه النائب البرلماني جمال ديواني، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول “إعادة التقسيم الإداري للجماعة الترابية الدراركة عمالة أكادير إداوتنان”.
وأوضح ديواني في سؤاله الكتابي لوزير الداخلية، أنه “في إطار تقريب الإدارة من المواطنين تعتبر ساكنة جماعة الدراركة من الفئات التي استوطنت بالمنطقة منذ الاستقلال وتقع جماعة الدراركة في الجنوب الشرقي لأكاديـر وتخترقها الطريق الوطنية المؤدية لمراكش وتقدر مساحتها 216 كيلومترا مربعا”.
وأوضح البرلماني ديواني أن” الجماعة الترابية الدراركة عرفت توسعا عمرانيا لاسيما الفترة التي تلت 2010 حيث تتمركز أكبر نسبة ساكنة الجماعة البالغ تعدادها حاليا أكثر من 120 ألف نسمة بمركز الدراركة والتي ينتمي أغلب سكانها للقبائل الامازيغية بالإضافة إلى شريحة كبيرة من الوافدين من المناطق المجاورة".
وشدّد ديواني على أن "الموقع الجغرافي المتميز للجماعة القريب من مدينة أكادير وسلاسل جبلية مركبة مهمة جعل من الجماعة وجهة مفضلة لدى العديد من المغاربة والأجانب الذين يفدون عليها من أجل السكن والاستثمار مستفيدين من مؤهلاتها في مجال البنية التحتية، وكذا قربها من المنطقة الصناعية لأكادير. وهي كلها عوامل جذب استثماري وعمراني وسکانی لهذه الجماعة الترابية".
وساءل النائب البرلماني، وزير الداخلية، عن الإجراءات العملية المزمع اتخاذها لإعادة التقسيم الإداري لـجماعة الدراركة، وكذا الجماعة الترابية لأكادير، مؤكدا على أن "إعادة التقسيم الإداري للجماعة المذكورة سيساهم بدون شك في الحد من معاناة الساكنة أثناء التنقل لقضاء مصالحها الإدارية، علما أن اكادير بحاجة ماسة إلى تقسيم إداري جديد لتخفيف الـضغط على الوحدات الترابية الحالية".
البرلماني جمال ديواني