أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها القاطع إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام "المباراة" وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة.
الموقف جاء ردا على مقترح مؤسسة وسيط المملكة بشأن إيجاد مخرج لأزمة امتحانات المحاماة الذي تسبب فيه الوزير وهبي من خلال خرجاته وتعنته، حيث بعد لقاءات عدة أجراها وسيط المملكة، تم رفع مقترح لرئيس الحكومة بشأن إجراء امتحان ثاني للمحاماة يكون سقفه الزمني الأقصى شهر اكتوبر 2023، وهو ما تلقته رئاسة الحكومة بروح إيجابية، لكن بالمقابل أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن موقف رافض، الإثنين 5 يونيو 2023، فيما يلي البلاغ، كما توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه:
بتاريخ 05 يونيو 2023 عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا طارئا بمقر الجمعية بالرباط، وناقش جدول أعمال يتضمن نقطة فريدة تتمثل في "مستجدات الشؤون المهنية" ومن أهمها التدخل الأخير لرئيس الحكومة في القضايا المهنية تبعا ل "المبادرة التلقائية غير المألوفة لوسيط المملكة ضمن مسلسل يستهدف مهنة المحاماة في استقلاليتها، وحصانتها، والمساس برسالتها التاريخية والحقوقية وكذا برمزيتها. وبعد مناقشات هادفة وموضوعية تطرقت إلى تداعيات البلاغين الصادرين عن كل من رئيس الحكومة ووسيط المملكة بتاريخي 04 يونيو 2023 و 03 يونيو 2023. وبعد ما وقف مكتب الجمعية أيضا عند مختلف التأثيرات السلبية التي قد تترتب عن تنزيل مضامين البلاغين على العدالة والمحاماة، خاصة وأن بلاغ وسيط المملكة يدعو صراحة إلى مخالفة القانون (تجاوز الحد الأقصى لسن ولوج المهنة) نموذجا، واقتراحه لإجراءات مسطرية تخرج عن دائرة اختصاصاته ومهامه.
فإن مكتب جمعية هيئات المحامين يعلن ما يلي:
1 - شجبه المغالطات الواردة في بلاغ وسيط المملكة بتاريخ 03 يونيو 2023 وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة "التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، علما بأن موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور.
-2- رفضه القاطع إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام "المباراة" وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و 6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.
3- تسجيله عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، وتخاذلها في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 28.08 المشار إليه أعلاه.
4- إدانته للسياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى.
5- شجبه تدخل مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة، في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحياتها واختصاصاتها وكرامة وشرف المنتسبين لها.
-6- يحيي نضالات المحاميات والمحامين خلال جميع المحطات التي عاشتها المحاماة ببلادنا، ويسجل استعداده الكامل لخوض كل الأشكال النضالية كلما دعت الضرورة لذلك صدا لجميع المخططات والممارسات التي قد تستهدف المهنة في استقلاليتها وثوابتها
7 - دعوته للحكومة إلى حوار جدي ومسؤول لمعالجة مختلف القضايا المهنية وضمان استقلال المحاماة وتحقيق الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين.
محمد بنعليلو، وسيط المملكة (يمينا) و عبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب