عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعه مؤخرا بمراكش، وتم التركيز خلاله على نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، والذي تم على مرحلتين.
وأشارت النقابة في بيان توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه، أن الوزارة أعادت التأكيد على التزامها الثابت بتكريس مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري كخيار استراتيجي، وآلية مؤسساتية للتفاوض حول مختلف القضايا المطلبية، ووسيلة لتثمين العنصر البشري، وجعله محورا للرقي بأداء الوزارة وتحقيق الأهداف المسطرة لها. كما أكدت على التزامها بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة في أقرب الآجال، ومباشرة إصلاح منظومة العلاوات وفق مقاربة تشاركية، وتشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة كل الصيغ المتاحة قانونا لتحسين أوضاع الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية.
كما تدارس المجلس نتائج جولة الحوار المديري الوطني، الذي تم يوم 07 مارس 2023 مع المدير العام للضرائب بحضور ممثلي الفروع التنظيمية للنقابة بمختلف الجهات والأقاليم، والتي تمحورت حول السبل الكفيلة بتقوية المسار الإصلاحي والتحديثي للمديرية العامة للضرائب، وإقرار مشروع هيكلي لتثمين الموارد البشرية، واعتماد آليات قانونية وتنظيمية ومسطرية لعصرنة الخدمات الضريبية والرقي بأداء الإدارة الجبائية، وتنظيم الحركة الانتقالية.
وأشارت النقابة في ذات البيان، أنها تعتز بنتائج جولات الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري، وبالدعم الذي قدمه أمينها العام لمطلب النقابة بإحداث نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، ويفوض للمكتب الوطني تدبير جولات تنزيل و أجرأة تلك النتائج بغية تحقيق أقصى المكاسب لفائدة موظفات وموظفي القطاع مع الحرص على أن يتوافق تنزيلها ما أمكن مع التوجيهات الصادرة عن اجتماعات المجلس الوطني في هذا المجال، وأن تضع الموظف المالي في صلب الأوراش الهيكلية التي تقودها الوزارة.
ودعت النقابة الوزارة إلى الإسراع بتفعيل الالتزامات التي ما فتأت تؤكد موافقتها عليها، وخاصة ما يهم بإخراج نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة في أقرب الآجال، يحافظ على مكتسبات موظفي القطاع، ويمكنهم من الاستفادة من المكاسب التي تم أو سيتم إقرارها لفائدة موظفي باقي القطاعات الوزارية، ومن إرساء مسار مهني حديث يحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات العاملة بالوزارة، ويضمن تكافؤ الفرص ويفتح آفاق الارتقاء المهني وتحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لجميع الفئات العاملة بالقطاع.
كما طالبت الوزارة بالمزيد من الدعم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية حتى ترقى الخدمات التي تقدمها إلى مثيلاتها بباقي القطاعات والمؤسسات العمومية، ويدعو إلى أخذ تطلعات ومقترحات موظفي الوزارة بعين الاعتبار، مع تحسين بنيات الاستقبال والتواصل، وتطوير ودمقرطة الخدمات الرقمية للمؤسسة.
كما حثت النقابة الوزارة على الإسراع بدعوة اللجنة المشتركة لإصلاح منظومة العلاوات للانعقاد في أقرب الآجال. وبتسريع إيجاد حل نهائي لمشكلة الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبات والمنتسبين للإنعاش الوطني. داعية الإدارة العامة للضرائب لبرمجة اللقاءات الموضوعاتية لتدقيق مختلف المقترحات وتوحيد التصور والانخراط في الاستراتيجية التحديثية والإصلاحية على مدى الخمس سنوات المقبلة لإدارة الضرائب، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء التفاوضي. كما سجلت في بلاغها بأن صيرورة تنزيل المطالب التي تقدمت بها النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية للوزارة تتسم بالبطء، وتعتبر أن كل الخيارات النضالية تبقى مفتوحة وهي رهينة بمدى جدية الحوار واستعداد الوزارة للتنسيق مع القطاعات المعنية لتسريع تنزيل المطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع.
جانب من اللقاء