أعلن المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن الوضع السياسي المغربي بحاجة إلى معالجة جذرية وشاملة، تقطع مع الفساد والريع، وترسي أسس وقواعد ديمقراطية حقيقية، عبر إصلاح دستوري، ومؤسساتي يتحقق فيه فصل حقيقي للسلط، ويجعل من الإرادة الشعبية مصدر السلطة والسيادة، ويضمن احترام الحقوق والحريات، والتوزيع العادل للثروة، ويمكن من وضع حد لاقتصاد الريع والتبعية والفساد، و يستجيب لشروط تخليق الحياة السياسية وتكريس النزاهة والشفافية.
جاء ذلك في بلاغ عقب انعقاد المجلس الوطني يومي 13و 14 ماي 2023 ببوزنيقة، في دورة ثانية أطلق عليها "دورة فلسطين" تضامنا مع نضالات الشعب الفلسطيني، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
وفي السياق ذاته، أبرز المصدر ذاته أن الأوضاع الحالية لبلادنا " المطبوعة بالأزمة" على كافة المستويات، تتطلب التفافا للقوى الحية اليسارية الديمقراطية والوطنية، على مشروع سياسي ديمقراطي تحرري لاستعادة المبادرة وتحقيق التغيير الديمقراطي الشامل.
وفيما طالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين، والمدونين ومعتقلي الحراك الشعبي وفي مقدمتهم حراك الريف، ووضع حد للمقاربة الأمنية، ولكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، وإصلاح منظومة العدالة كسلطة مستقلة ونزيهة، أشاد المجلس الوطني بنضال المحامين المغاربة من أجل إصلاح مهني، وقانوني شامل لمنظومة العدالة.
من جهة أخرى طالب المجلس الوطني باتخاذ إجراءات مستعجلة لإيقاف موجة الغلاء، وفوضى ارتفاع الأسعار، وحماية القدرة الشرائية، عبر الزيادة في الأجور، وإقرار عدالة ضريبية، وتحسين دخل الأجراء، وإنقاذ المقاولات الصغيرة من الإفلاس، ومواجهة أثار الجفاف وتردي أوضاع الفلاحين وساكنة البوادي، وتسقيف أسعار المواد الأساسية، وإعادة تشغيل شركة "سامير" التي تعتبر لبنة من لبنات السيادة الطاقية لبلادنا.
وجدد تأكيد موقفه الثابت الداعي إلى ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها الاجتماعية اتجاه الشعب المغربي، وإعادة النظر بشكل بنيوي في الاختيارات الإستراتيجية، من أجل ضمان الأمن الغذائي والطاقي لبلادنا، وتوفير الخدمات العمومية الجيدة والمجانية، وتمكين الشباب والنساء من فرص الشغل المنتج، مما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة، ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية، بما يضمن الكرامة لعموم الشعب المغربي.
المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي طالب أيضا بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة، وتحقيق المساواة، ووضع حد لمختلف أشكال التمييز ضد المرأة وتقوية مشاركتها السياسية وتحررها الاقتصادي والاجتماعي، كما أكد على موقف الحزب الثابت من قضية تحصين وحدتنا الترابية في الجنوب، من خلال اعتماد مقاربة ديمقراطية تشاركية، تسعى إلى حل سياسي سلمي عادل و نهائي، ارتكازا على السيادة الوطنية، مما يمكن من فتح آفاق مغاربية مندمجة ومتضامنة، مشددا على مطلب استكمال الوحدة الترابية باسترجاع سبتة، ومليلية والجزر الجعفرية.
وفي سياق متصل، دعا المجلس الوطني القوى الديمقراطية واليسارية في المنطقة العربية والمغاربية، للتعاون والتضامن والتآزر وتعزيز النضال الوحدوي، من أجل تحقيق مصلحة الشعوب في الحرية والديمقراطية والتحرر من نظم الاستبداد والتسلط، ووضع حد للهيمنة الإمبريالية ومخططاتها في إشعال الحروب وافتعال الأزمات، كما أكد حق الشعوب الإفريقية في استقلالية قرارها والتحرر من بقايا ومخلفات الاستعمار .
وسجل تضامنه مع نضالات الشعب الفلسطيني، كما ثمن وحدته النضالية وكفاحه المستميت، من أجل إقامة دولته المستقلة، وسجل بإيجابية عوده سوريا لمؤسسات الجامعة العربية، وطالب بإصلاح هذه المؤسسة الرسمية، وإرساء قواعد الديمقراطية بالبلدان العربية و المغاربية، بما يمكنها من تحقيق استقلالها، وخدمة مصالح شعوبها وضمان حقوقهم، كما يطالب برفع الحصار على الشعب السوري.
المجلس الوطني عبر أيضا عن تضامنه مع الشعب السوداني الذي يعاني من ويلات الحرب، وطالب بوضع حد للتدخل الخارجي في السودان، وإيقاف الحرب وتحقيق الانتقال الديمقراطي وأهداف الثورة السودانية.
ودعا إلى المشاركة القوية في المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 4 يونيو 2023 بالدار البيضاء، واليوم الاحتجاجي الوطني للجبهة الاجتماعية يوم 20 يونيو 2023، والمبادرات النضالية للجمعية المغربية لحماية المال العام، وكافة الخطوات النضالية المعبرة عن مطالب وحقوق الجماهير الشعبية.
وثمن عمل برلمانية الحزب ومستشاريه في المجالس الجماعية، منددا بما يتعرضون له من تضييق، وهم يؤدون دورهم في مواجهة الفساد، والتدبير اللاديمقراطي للشأن المحلي.
عبد السلام العزبز