نبه تقرير لمنظمة تابعة للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني إلى احتمال أن يؤدي تدهور العلاقة بين المغرب والجزائر إلى "صراع شبيه بالحرب" بين البلدين. "على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون لهذا تأثير قوي مزعزع للاستقرار في المنطقة، مما سيزيد من سباق التسلح القائم بالفعل" ويزيد من إضعاف الاندماج الضئيل الموجود في المنطقة المغاربية.
وذهب التقرير إلى أن علاقة إسبانيا بالمغرب والجزائر لم تكن سهلة أبدًا ، مما خلق مثلثًا معقدًا كان الحفاظ على التوازن فيه بين البلدين أمرًا أساسيًا. غير أن الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى الملك محمد السادس لدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، ولدت تحديات جديدة سيتعين على إسبانيا مواجهتها، بما في ذلك الحكم الوشيك لمحكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيات التجارة مع المغرب.
ويرى المؤلفان ، الأستاذان ألفونسو كاساني وبياتريز تومي، وكلاهما ينتميان إلى مجموعة الدراسات حول المجتمعات العربية والإسلامية (GRESAM) ، أن التغيير في موقف الحكومة الإسباني من قضية الصحراء جاء نتيجة الاهتمام بتقليل ضغط الهجرة على الحدود، والرغبة في تعزيز تصور الاستقرار على الحدود الجنوبية لأوروبا، وأن ذلك حدث في وقت يتزايد تأكيد السياسة الخارجية المغربية، والتي تشكل فيها قضية الوحدة الترابية للمغرب المحور المركزي إقليميا ودوليا، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، مما شجع الرباط على محاولة إقناع الدول الأخرى بالموافقة على هذه الأطروحة بل إن هذا. ما يفسر، أيضا، عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي في عام 2017.
ويشير كاسيني وتومي إلى أن "هذه المصالحة بين مدريد والرباط ما زالت تواجه عناصر توتر، خاصة على مستوى موقف المغرب من سبتة ومليلية التي "لا تزال تشكل حجر عثرة في العلاقات بين إسبانيا والمغرب" ، إضافة إلى "الانفتاح المعلق للجمارك" في المدينتين، و"قضية الهجرة".
وحذر صاحبا التقرير من تداعيات الحكم الذي سيصدر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قبل نهاية العام، مما سيفرض إعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية، وهو ما سيعرض العلاقات القائمة بين البلدين للخطر.
وعلى مستوى العلاقة مع الجزائر، يرى المؤلفان أنه "على المدى القصير، من الصعب توقع مصالحة" بين البلدين نظرًا لأن "أيًا من البلدين لم يقم بإيماءات تصالحية". ذلك أن اللحظة الحالية التي تتميز بأزمة الطاقة تسمح للجزائر بالتشبت بسياستها الخارجية، خاصة مع تطور الفرص التجارية للجزائر بخصوص الغاز في ظل الحرب في أوكرانيا، بينما يتقدم المغرب " في مواقفه في سياق تحول الطاقة" ، حيث يحاول أن يصبح "الرائد الأفريقي في مجال الطاقة الخضراء".
إلى ذلك قال التقرير أن المغرب والجزائر "سيواجهان استياءًا اجتماعيًا واسع النطاق من الوضع الاقتصادي". وأضاف أنه من المحتمل أن يكون هناك زيادة في الصراع الاجتماعي، ولكن ليس على المستوى الوطني، بل على المستوى المحلي والإقليمي.
وأكد التقرير أن الجزائر تواجه بصعوبة حلقة كبيرة من الاحتجاجات منذ عام 2019، الأمر الذي أدى إلى تغيير الرئيس ووضع دستور جديد ، لكن هناك أيضًا خطر حدوث اضطرابات اجتماعية في المستقبل. وأضاف أن ديناميكية التراجع الديمقراطي، من شأنه أن يعرض العلاقات مع الاتحاد الأوروبي (...) للخطر ويمكن أن يفرض ضغوطًا أمنية أكبر على أوروبا".
أخنوش ورئيس حكومة اسبانيا خلال لقاء سابق