أن أهم العناصر التي يمكن أن تكون محط نقاش ساخن داخل القبة البرلمانية في الدورة الربيعية، حسب الدكتور المصطفى قاسمي استاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية.
رئيس مؤسسة القاسمي للتحليل السياسي والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية جامعة الحسن الأول سطات .. هي مسألة الحماية الإجتماعية والقوانين المتعلقة بالصحة والحوار الاجتماعي مع النقابات، والأسعار والسياسة الخارجية والقضية الوطنية .. وفي هذا الإطار توصلت "أنفاس بريس" من الأستاذ قاسمي بالورقة التالية:
اعتقد أنه من المرتقب أن يتداول مجلس النواب في دورته الربيعية، مجموعة من القضايا التي لا بد أن يبت فيها وهي:
أولا: مسألة الحماية الاجتماعية وقضية القوانين المتعلقة بالصحة:
ذلك أن الأصوات التي تعالت خلال المرحلة السابقة في المجتمع؛ والتي ما فتئت تنادي برفع الحيف؛وتخاطب جلالة الملك من أجل مساعدتها ، ورفع الحيف عنها وخاصة فيما يتعلق بالأسعار الحارقة، لا بد أن تكون هنالك نقاشات في هذا المسألة وفي هذا الورش الملكي في هذه الدورة، كما أن مسألة الحماية الإجتماعية التي انطلق الشروع فيها سابقا، ولا بد من استمرار النقاش في شأنها.
ثانيا: فضية الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة:
خصوصا وأن النقابات ترى بأن الحكومة لم تلبي مطالبها ،كما لم تنفذ برامجها الإستراتيجية، الواردة في البرنامج الحكومي والمتعلقة بالزيادة في الأجور والمتعلقة أيضا بالشغل، وبالتالي فهذه الملفات ستكون ساخنة داخل الدورة الربيعية.. أما بخصوص ملف الأسعار وهل ستكون معارضة قوية في المرحلة الثانية أي الدورة الربيعية للبرلمان، فاكيد أنه حينما كان البرلمان في عطلة بين المرحلتين، كانت هناك مسألة الأسعار وهي مسألة مهمة جدا، حيث تعالت الأصوات من أجل رفع الحيف، عن مراقبة الأسعار ومحاربة الغش؛ فلابد من مساءلة الحكومة عن عدم قيامها بأي عمل، أو ما قامت به كان بطريقة غير فعالة.. وبالتالي فالمعارضة لن تسكت عن هذا الموضوع..اما ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي فيما يخص هذه المسألة، فإن الجواب على أسئلة المعارضة يبقى شيئا اساسيا من طرف الحكومة، بالإضافة إلى ذلك هنالك ملف مدونة الأسرة الذي تتجاذبه التبارات؛ فهنالك تيار محافظ الذي لا يرغب في التعديلات أوتعديلات طفيفة، وتيار تقدمي يذهب في الإجتهاد إلى أقصى حد ممكن، لكن بطبيعة الحال في ظل أن إمارة المؤمنين التي تقوم على الدين الإسلامي وعلى أسس مدونة الأسرة التي تشكل المرجعية الأساسية لامارة المؤمنين.. وسوف يكون هناك نقاش في إطار التعديل؛ ولكن وفق ما تسمح به التطورات السياسية والحداثة وبعيدا عن الأسس الحقيقية لإمارة المؤمنين التي لا يمكن أن تمس بأي حال من الأحوال..
ثالثا: قضية السياسة الخارجية والقضية الوطنية:
وهو ملف لا يخلو من أهمية ذلك أن الملاحظ يرى بأن أوروبا سواء بشكل منفرد كدول، أو بشكل جماعي في إطار المفوضية الأوروبية، التجأت إلى التفاوض مع الصين، وبحث ملفات التعاون مع هذه الدولة، بعدما فشلت بطبيعة الحال في إفريقيا ومع المغرب العربي، ولا يغيب عنا أن هذه الدول سواء منفردة أو في إطار المفوضية الأوروبية ستستمر في عرقلة ملفنا الأساسي، الا وهو الحكم الذاتي ،وقضيتنا الشرعية المتمثلة في الصحراء المغربية، لذلك فإن النقاش في إطار القوانين المتعلقة بالدفع نحو حل القضية الوطنية المتعلقة بالحكم الذاتي سيكون محطة اهتمام داخل البرلمان، لقطع الطريق على المترددين والغامضين فيما يتعلق بقضيتنا الوطنية وملفنا المطلبي والمشروع، ألا وهو قضية الصحراء المغربية، وفي هذا الإطار فالسياسة والدبلوماسية الموازية خصوصا
الجامعات المغربية يجب أن تلعب دورا كبيرا ومحوريا في هذا الاطار.. وتوجيه الرأي العام الوطني والدولي لربح هذا الملف..
المصطفى قاسمي