تفاعلا مع الاستياء العارم الذي أثاره الحكم القضائي الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائي بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 20 مارس 2023، ضد ثلاثة متهمين تناوبوا جماعيا وبصفة متكررة على اغتصاب طفلة لم يكن سنها يتعدى 11 سنة، ونتج عنه حمل وولادة، نظم تحالف ربيع الكرامة اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023 وقفة احتجاجية رمزية أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
وفي تصريحات لجريدة "أنفاس بريس" أكد المحتجات على ضرورة تغيير القانون الجنائي بشكل شامل، وإعادة النظر في السلطة التقديرية للقضاء، بسبب التفاوت الكبير بين الحدين الأقصى والأدنى للعقوبة، وفي ظروف التخفيف بشأن جرائم الاغتصاب، وغيرها من الاعتداءات الجنسية.
وقفة تحالف ربيع الكرامة تأتي في ظل مرافعة الجمعية ضد كل الأحكام المخففة التي تصدر في جرائم الاغتصاب، والاعتداءات الجنسية على النساء، والفتيات، ووضع حد للإستهتار بحقوقهن، وكرامتهن، وحث الدولة على تحمل مسؤولياتها في حماتهن. وجدد تحالف ربيع الكرامة تأكيده على انخراطه في معركة الإصراح التشريعي للمطالبة بقوانين ناجعة تحمي النساء، والفتيات، من العنف وتناهض التمييز.
وكان تحالف ربيع الكرامة عبر في رسالة مفتوحة إلى كل من وزير العدل، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس النيابة العامة، عن استيائه لتخفيف العقوبة إلى سنتين حبسا، بل وجعلها نافذة في حدود 18 شهرا فقط بالنسبة لاثنين من المتهمين، وحصر التعويض المدني في مبلغ 30 ألف درهم، لأحدهم و20 ألف درهم لكل واحد من الإثنين الآخرين.
وسجل تحالف ربيع الكرامة أن المحكمة مصدرة القرار ضربت الصفح عن بشاعة الجرائم المرتكبة في حق طفلة، وتغاضت عن العقوبة التي تحددها فصول المتابعة بالأمر بالإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق، خاصة الفصل 488 من القانون الجنائي الذي يشدد العقوبة المنصوص عليها في الفصل 485 المتابع به المتهمون، ويرفعها بالنسبة لهذه الحالة المأساوية إلى 30 سنة سجنا، و"اجتهدت" في إعمال كافة ظروف التخفيف (عدم السوابق، الظروف الاجتماعية...) لتنزل بالعقوبة إلى سنتين حبسا. والأخطر هو جعلها نافذة في حدود سنة ونصف بالنسبة لمتهمين اثنين، مما يعد صراحة شكلا من أشكال تكريس الإفلات من العقاب بدلا من يكون، من باب أولى وأحرى، ضمانا العدالة الجنائية للطفلة الضحية.
جانب من الوفقة التي نظمها تحالف ربيع الكرامة
.jpeg)
