كلميم..حزب منيب يطالب بإيقاف فضائح مجلس الجهة

كلميم..حزب منيب يطالب بإيقاف فضائح مجلس الجهة مجلس جهة كلميم واد نون
من أجل تجديد مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بكلميم، انعقد جمع عام للفرع خاض خلاله الحاضرون نقاشا سياسيا للوضع العام ، لامسوا التراجعات السياسية الخطيرة في ظل تدبير الحكومة الحالية وتراجعاتها الملحوظة من القضايا العامة العربية، وعلى رأسها قضية فلسطين وبسياستها الفاشلة التي تنصلت من كل الوعود الانتخابوية الزائفة، وتضاعف مديونيتها، وازدياد حجم عطالة الشباب، وإنهاك قطاعات اجتماعية هامة كالفلاحة والصناعة، والخدمات ،على تسليع التعليم وتهميش الصحة، وضرب القدرة الشرائية للمواطن بمختلف فئاتهم ؛وسجل الحاضرون، جشع لوبيات العقار، وتواطؤ المسؤولين للتكالب ونهب مئات الآلاف من الهكتارات من أراضي القبائل بالصحراء، كانت ذرعا واقيا لكل استهداف يمس وحدة الوطن، وهي اليوم تعيش سياسة التهجير، والتفقير بقطع أسباب عيش الكثير من الأسر على المنتوجات الفلاحية كالصبار، ونهب مصادر الماء، وغلاء العلف، وغياب الاهتمام بالفلاحة والفلاح، والصانع التقليدي ومجالات الواحة والسياحة وسكوت الإعلام عن الفساد المستشري في الجهة.
وهكذا حسب بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، طالب الحاضرون في الجمع العام ضرورة إيقاف آخر مهازل مجلس الجهة القاضي بصباغة واجهات الشوارع الرئيسية، بتكلفة بلغت 10 ملايير سنتيم في سابقة تنضاف إلى فضائح شراء أسطول السيارات وكرائها من جهات موالية للوبي المحلي المتحكم في الصفقات؛ وترك الشباب عرضة لركوب قوارب الموت والفرار نحو المجهول.
ودعوة كافة، الغيورين من هيآت سياسية، ونقابية وحقوقية وجمعوية إلى ضرورة التنسيق للتصدي لهذه الاختيارات اللاشعبية، التي تهمش الأولويات على حساب كماليات لا تمس المعيش اليومي للساكنة من قريب ولا من بعيد.
واستنكر البيان سياسات المدبرين للشأن المحلي واستهتارهم بحياة المواطنين، وتكريس سياسة الأمر الواقع، وإغفال الأولويات في عدة مجالات
ومطالبته في نفس الوقت رفع اليد عن الأراضي التي طالبت تنسيقيات الوديان الثلاثة، وتنسيقيات قبائل ايت أوسى وأيت باعمران وساكنة الداخلة والعيون من أهل لكراير بتحفيظها على أسماء أصحابها، قبل أي برمجة أو مشاريع ووعود غير موثوقة ولا ذات جدوى في المنطقة.
ويعلن البيان تضامنه مع محمد اليوسفي عضو المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بالعيون الذي صدر في حقه حكم قضائي فيه تضييق ممنهج على حرية التعبير.
وشدد البيان على ضرورة وكشف الحقيقة كاملة في ملف ابراهيم صيكا، وإعادة ملفه للبحث والتقصي لإثبات حقيقة الملابسات التي أودت بحياته.