ارتفاع الأسعار الذي يكتوي بناره المواطن المغربي هو نتيجة للإختيارات بأحداث ووقائع في الآونة الأخيرة.
فبعد جائحة كورونا والعجز المالي في خزينة الدولة، هناك انخفاض لقيمة الدرهم، وأكيد بالنظر التي وقعت بعد الجائحة، خاصة حرب أوكرانيا، النتيجة الطبيعية ارتفاع أغلب المواد، وعلى وجه الخصوص المحروقات.
فعندما تم تحرير في عام 2016 كان منتظرا أن تلتهب جيوب المواطنين بهاته الأسعار، وحذف جزء من صندوق الصناعة، وترك المواطن المغربي في مواجهة حرية الأسعار والاحتكار، الذي فيه وضع تعارض المصالح، لأن رئيس الحكومة هو فاعل في هذا القطاع، ويتحمل رئاسة الحكومة.
الدّولة دعمت مباشرة من بعد 2011 بعد موجة الإسلاميين إلى الحكومة، وأتت بحزب جديد على رأس الحكومة ودعمته في الإنتخابات عام 2021، وفعلا وقع ما وقع، فإن النتيجة للتحكم في الإختيارات السّياسية، والنّتيجة الحتمية للتحكّم في الخيارات الاقتصادية لمدة 50 سنة هو ارتفاع الأسعار، وعلى رأسها أسعار المحروقات المرتبطة بكل المواد.
رئيس الحكومة الحالي هو وزير الفلاحة السابق حينما كان المخطط الأخضر الذي صرفت فيه الملايير، وترك المواطن المغربي في مواجهة نتائج الاختيارات لسنوات سابقة، وبالخصوص واقعة كورونا وواقعة الحرب الأوكرانية الرّوسية، وأوكرانيا مصدر عدد من المواد الأولية التي يعتمدها المغرب. غير أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الفوسفاط في العالم لم ينعكس ذلك على الوضعية الإقتصادية للبلاد، وبالتالي بقي المواطن في مواجهة حكومة الباطرونا التي تدافع على الباطرونا. وهو أمر لا يخفيه رئيس الحكومة فقد قالها في العديد من جولات الحوار النقابية.
هذا الواقع يعطينا احتقان اجتماعي، واليوم هناك دعوات احتجاج من دون مصادرها، وهو الأمر الذي يجعل أن الدولة في مواجهة مباشرة مع المواطن، لأنه تم قتل السياسة، ومعها الأحزاب السياسية، وتمّ المرور إلى النقابات، وهي الهيئات الوسيطة مع المواطن. وأكيد سيؤدي ذلك إلى احتقان اجتماعي وانفجار اجتماعي فحذاري حذاري.
عبد الحقّ حيسان/ مستشار برلماني سابق، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الدّيمقراطية للشغل
عبد الحقّ حيسان