جددت جامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي المطالبة بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح 30 سنة فما تحت لاجتياز مباراة التدريس.
جاء ذلك في مراسلة وجهتها الجامعة لـ"عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
ووصفت الجامعة هذا القرار بـ"التعسفي"، وخرق سافر للدستور، وإقصاء لفئات واسعة من الشابات والشبان من خريجي الجامعات، الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن هذه المباريات لولوج سوق الشغل، ليتم حرمانهم بهكذا قرار، وبالتالي إحباطهم وزرع اليأس وسطهم...
واعتبرت الجامعة أن هذا القرار:
1-يتنافى مع أهم المبادئ التي نصت عليها بيانات حقوق الإنسان، والتي تبناها المغرب في مقتضياته الدستورية، وهو "أن كل المواطنين متساوون وكذلك مقبولون في الوظيفة العمومية بالنظر إلى مؤهلاتهم وبصرف النظر عن أي تفرقة أخرى"، حيث نص الفصل 31 من دستور 2011 بشكل واضح على مبدأ المساواة لولوج الوظيفة، بحيث جاء فيه: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعية والترابية مع تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق"، وليس حسب السن كما ذهبت إليه وزارة التربية، مما يعتبر ردة حقوقية واجتماعية تحدث تعارضا وتناقضا مع ما جاء في المواثيق والعهود الدولية والوطنية.
2-القرار يتنافى مع النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تشترط الحد الأقصى للتوظيف في 45 سنة، مع تخويل رئيس الحكومة إمكانية منح ترخيص استثنائي لمن يتجاوز هذا السن، وبالتالي فهذا القرار هو إقصاء لكفاءات شبابية، وبشكل غير مبرر وغير مشروع، لعدم ارتباطه بقواعد الاستحقاق المكرسة دستوريا.
3- القرار خاطئ وينطوي على إجحاف في حق فئة عريضة يتجاوز عمرها 30 سنة حاصلة على شواهد عليا، كما أنها راكمت العديد من الخبرات والتجارب، مما سيحرم منظومة التعليم من هذه الكفاءات، وبالتالي، فالكفاءة والمهارة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها أبدا بالأعمار، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة.
4-القول بأن تشبيب قطاع التعليم سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءات مواردها البشرية، كما يمكن أن يساعد على تحسين جودة التعليم، هو قول يتعارض مع الاعتبارات العلمية، فلا يمكن ربط جودة التعليم بسن المترشحين أو المدرسين، فجل الدراسات الدولية تربط مراكمة التجارب في مجال التعليم بازدياد حنكة المدرس وعطائه، مما ينعكس إيجابا على جودة التعلمات، وباعتماد المقارنة الدولية يتبين أن نسبة عالية من المدرِّسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وتزداد نسبتهم مع مستوى التعليم، بحيث تبلغ 33٪ في التعليم الابتدائي، و37٪ في التعليم الثانوي الإعدادي، و40٪ في التعليم الثانوي التأهيلي، بل تصل في دول متقدمة في التعليم مثل فنلندا إلى 35٪ في التعليم الابتدائي. في المقابل، فإن المدرسين الشباب تحت سن الثلاثين قليلون في هيئة التدريس، فهم في المتوسط 13٪ فقط في التعليم الابتدائي 11٪ في التعليم الثانوي الإعدادي و8٪ في التعليم الثانوي التأهيلي.
ومن أجل رفع الحيف والتمييز والإقصاء، أبرزت الجامعة أنها تراسل الجهات المعنية من أجل تحقيق المساواة بالعمل على إلغاء هذا القرار التعسفي غير الدستوري بحكم أن المعيار الأساسي للفصل بين جودة المترشحين والمترشحات هي المباراة التي تعد الفيصل في ضمان تكافؤ الفرص، وأن توفير الكفايات المطلوبة لممارسة مهنة التدريس يمكن الوقوف عليها من خلال المباراة وجودة التكوين.
اعتبرت الجامعة قرار تسقيف سن الترشح 30 سنة لاجتياز مباراة التدريس لا دستوري