قال النائب البرلماني الحسن لشكر إن الفريق الاشتراكي يعتبر أن ميثاق الاستثمار آلية حقيقية لتحفيز القطاع الخاص على أداء دور مركزي في التنمية الاقتصادية، وأن التوازي بين الاستثمارين العام والخاص يمثل المحرك الفعلي للحياة الاقتصادية الوطنية من أجل خلق الثروة، وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف الفئات المجتمعية، بمعنى أن الاستثمار بوجهيه: العام والخاص، يقع في صلب التصور الذي أصبح محط إجماع مختلف الفرقاء السياسيين، والذي كان الفريق دائما من أنصاره الأوفياء في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طيلة عقود متواصلة، وهو تصور الدولة الاجتماعية.
وأضاف لشكر في مداخلة باسم الفريق الاشتراكي، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار المنعقدة الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أن الظرفية الخاصة التي تنعقد فيها هذه الجلسة العامة التي تأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي الافتتاحي للدورة التشريعية، والذي خصص الملك محمد السادس محوره الثاني لإشكالية الاستثمار.
وشدد المتحدث ذاته أن الفريق الاشتراكي، كمعارضة واعية ومسؤولة، ملتزم، ومازال إلى اليوم، بأن يكون قوة منبهة، واقتراحية تسهم في إنتاج ميثاق شامل ومتكامل يستطيع خلق دينامية استثمارية تنعكس بشكل إيجابي على تقوية التماسك الاجتماعي وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية.
وفيما أوضح أنهم في الفريق الاشتراكي سبق أن أكدوا في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع "الدولة الاجتماعية" على ضرورة الاحتكام للمقتضيات الدستورية في التأصيل لمرتكزات هذا النمط من الدولة، أبرز لشكر أن الجميع مطالب اليوم، من خلال التأسيس للتحول الاقتصادي في بلادنا، أن يستلهموا روح الدستور، وأن نلتزموا بالمقتضى الدستوري الذي ينبغي أن يؤطر الفعل الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، دعا النائب البرلماني الحكومة إلى اعتماد ميثاق حقيقي للاستثمار هدفه المعلن والصريح، تشجيع الرأسمال الوطني المنتج والمشغل والمبدع، وقف اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار، تعويض مختلف التراخيص والأذونات بدفاتر تحملات دقيقة، منع التلاعبات المالية والتهرب الضريبي، وأيضا الخروج التدريجي من الاقتصاد غير الميهكل.
وفيما يتعلق بمبدأ المسؤولية، يرى الحسن لشكر أنه يتعين على مشروع ميثاق الاستثمار، مقابل الضمانات التي ينبغي تعزيزها، أن يقر صراحة بمسؤولية المستثمرين إزاء الدولة وإزاء المجتمع على حد سواء، كما أثار مسؤولية مجتمعية تتمثل في حماية المستهلك، وفي إشراك المهنيين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين، لدعم مخططات محلية للتنمية داخل المجالات التي تحتضن المشاريع الاستثمارية، ومسؤولية بيئية تعمل من أجل النمو الأخضر القائم على الاستثمار ذي الأبعاد الإيكولوجية، وتحرص على توفير شروط التنمية المستدامة التي تعد حقا أساسيا من حقوق المواطن كما نص على ذلك الفصل 31 من الدستور.
وفيما يخص مبدأ العدالة، أكد المتحدث ذاته أنه من الضروري على القانون الإطار لميثاق الاستثمار أن يتضمن الآليات التي تسمح بخلق دينامية استثمارية تنعكس بشكل إيجابي على تقوية التماسك الاجتماعي وتوسيع دائرة العدالة اجتماعيا ومجاليا.
وفي هذا الصدد، أبرز أنه من الأولويات الإصلاحية التي ينبغي إرساءها لتوجيه الاستثمار الخاص مجاليا تفعيل أنظمة الدعم ذات البعد الترابي بتخصيص منح إقليمية تضاف إلى الحد المقرر لباقي المنح، وذلك لإقامة تمييز إيجابي لفائدة الجهات الهشة (جهات خنيفرة بني ملال، درعة تافيلالت، كلميم واد نون)، والموجهة نحو خلق مناصب الشغل في أوساط الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا، كما يجب إعادة النظر في الإطار المؤسساتي بما يسمح بتفعيل ميثاق الاستثمار انطلاقا من الفعل الجماعي القائم على إشراك المهنيين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين في تركيبة المؤسسات الترابية إعمالا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمقاربة التشاركية.
النائب البرلماني الحسن لشكر