أعلن أعيان قبيلة الشرفاء أولاد بوعيطة عن رفضهم المطلق لأي مساس بالحق في الملكية الجماعية لأراضيهم، خصوصا وأن القبيلة كانت من أولى القبائل المتضررة من ترامي أملاك الدولة على جزء مهم من أراضيها، بذريعة تكوين الرصيد العقاري للدولة عن طريق الاقتناءات بالتراضي، ونزع الملكية، وعبر الأملاك المتأتية من الهبات، والمصادرات، والتركات الشاغرة لدعم سياسة الاستثمار المنتج والأوراش الكبرى للدولة، لتمضي أكثر من عشرين سنة ولم تقم هذه الإدارة بأي اختصاص أو مهام كما نصت ذلك مقتضيات الفصل 13 من المرسوم رقم 2/07-995 الصادر بتاريخ 23شوال 1429 الموافق لـ 23اكتوبر 2008 المتعلقة بتنظيم واختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية.
قرار أعيان قبيلة الشرفاء أولاد بوعيطة جاء على إثر التحركات التي عرفتها قبائل الأقاليم الجنوبية من وقفات احتجاجية منددة بما تسميه "ترامي أملاك الدولة على جزء كبير من أراضيها"، حيث جرى عقد اجتماع تشاوري بمدينة العيون يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 لتدارس هذه المستجدات.
وأكد الأعيان في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، رفضهم التام لهذه العمليات التي تستهدف الأراضي من أجل تحويلها إلى استثمارات محتملة، على حساب ساكنة هذه القبيلة المهمشين والمقصيين من مجالات التنمية، على حد قولهم. كما طالبوا رئيس الحكومة، ووزيرة المالية بمراجعة قراراتهما، والسعي لتحقيق مهام، واختصاصات أملاك الدولة وفق مقاربة اجتماعية تحترم مبادئ الدستور وتحافظ على السلم الاجتماعي.
ودعا المصدر ذاته وزارة المالية، ومصالحها المختصة في إدارة أملاك الدولة إلى رفع مطلب 56/906 الذي شمل أراضي شاسعة من أراضي القبيلة ورهنها دون أدنى وجه حق أو فائدة ترجى لمالكي هذه الاراضي، كما طالبوا بحلحلة مشاكل منطقة (لعظيم) الممتدة من (واد اوريورة) الى وادي درعة وفتح باب التسوية العقارية أمام القبيلة لتحفيظ أراضيها.
وفي السياق ذاته، قرر أعيان قبيلة الشرفاء استمرار هذه الأخيرة سلك كل الطرق المشروعة، والمسالك القانونية للحفاظ على أملاكها، كما أهابوا بالسلطات الحكومية التفاعل الإيجابي مع مطالبهم الدستورية، وبلورة المفهوم الحقيقي لدولة الحق والقانون.
أعيان قبيلة الشرفاء أولاد بوعيطة