مشاهد من مواجهات قوية ودموية بين قبيلتي "مسوفة"و" لكعابة الكبرى”(أرشيف)
تقدم ورثة الملولي اليحياوي التنسيطي بإقليم زاكورة، بواسطة دفاعهم الأستاذ تامى الحسين، بتعرض على إجراءات الصلح الذي تم بين قبيلتي الكعابة ومسوفة، من أجل إنهاء النزاع القائم بين القبيلتين، حول العقار المسمى "بوجنيبة".
وحسب مصادر "أنفاس بريس" فقد تم تبليغ التعرض لعامل الإقليم بواسطة مفوض قضائي، والذي اعتبر هذا العقار ملكا خاصا بورثة الملولي، ولا علاقة له بالملك الجماعي موضوع الصلح بين القبيلتين، وإجراء معاينة وخبرة عقارية على كل أراضي مدينة زاكورة، أجراها خبير قضائي أثبت أن رسم الاستمرار مطابق على أرض الواقع لأغلب العقار المتنازع عليه بين القبيلتين (بوجنيبة)، كما أن هذا النزاع يقول دفاع الملولي، لازال معروضا أمام استئنافية ورزازات ومدرج للمداولة بجلسة 10 فبراير 2021.
وارتباطا بالموضوع نفسه، أدلى لجريدة "أنفاس بريس" وكيل ورثة الملولي اليحياوي، بتصريح شدد فيه على أن الملك المتنازع عليه بين مسوفة والكعابة ملك خاص بهم. استنادا على الوثائق الثبوتية المدلى بها.
وأضاف المصدر نفسه "أن هذه الأراضي ملك خاص بجدهم الملولي قبل أن تستقر هاتين القبيلتين بهذه المنطقة بعشرات السنين وهي حقائق ثابتة لايمكن التشكيك فيها وهذا تعلمه علم اليقين كافة قبائل الإقليم".
وطالب وكيل ورثة الملولي من عامل إقليم زاكورة، بالعمل على إلغاء وتجميد كافة الإجراءات والعمليات التي تم الاتفاق عليها بين القبيلتين، "لكونها غير قانونية وتستهدف مصادرة حقنا الثابت، وبالعمل على تطهير هذا العقار من كل المترامين عليه سواء كانوا مسوفة أو الكعابة إلى حين البت النهائي في هذا الملف المعروض على القضاء".
وحسب مصادر "أنفاس بريس" فقد تم تبليغ التعرض لعامل الإقليم بواسطة مفوض قضائي، والذي اعتبر هذا العقار ملكا خاصا بورثة الملولي، ولا علاقة له بالملك الجماعي موضوع الصلح بين القبيلتين، وإجراء معاينة وخبرة عقارية على كل أراضي مدينة زاكورة، أجراها خبير قضائي أثبت أن رسم الاستمرار مطابق على أرض الواقع لأغلب العقار المتنازع عليه بين القبيلتين (بوجنيبة)، كما أن هذا النزاع يقول دفاع الملولي، لازال معروضا أمام استئنافية ورزازات ومدرج للمداولة بجلسة 10 فبراير 2021.
وارتباطا بالموضوع نفسه، أدلى لجريدة "أنفاس بريس" وكيل ورثة الملولي اليحياوي، بتصريح شدد فيه على أن الملك المتنازع عليه بين مسوفة والكعابة ملك خاص بهم. استنادا على الوثائق الثبوتية المدلى بها.
وأضاف المصدر نفسه "أن هذه الأراضي ملك خاص بجدهم الملولي قبل أن تستقر هاتين القبيلتين بهذه المنطقة بعشرات السنين وهي حقائق ثابتة لايمكن التشكيك فيها وهذا تعلمه علم اليقين كافة قبائل الإقليم".
وطالب وكيل ورثة الملولي من عامل إقليم زاكورة، بالعمل على إلغاء وتجميد كافة الإجراءات والعمليات التي تم الاتفاق عليها بين القبيلتين، "لكونها غير قانونية وتستهدف مصادرة حقنا الثابت، وبالعمل على تطهير هذا العقار من كل المترامين عليه سواء كانوا مسوفة أو الكعابة إلى حين البت النهائي في هذا الملف المعروض على القضاء".
