جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)
عقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يوم أمس الأربعاء 27 دجنبر 2023، لقاء في إطار الجولة الثانية من الأيام الدراسية حول المراسيم و القوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية.
ترأس اللقاء مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والأمانة العامة للحكومة.
وحسب بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، تقدم مدير الموارد البشرية بعرض مقتضب حول المراحل والمنهجية التي ستعتمد لنقاش مختلف النصوص القانونية والمراسيم التنظيمية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، بعدها تدخل ممثلو النقابة للتأكيد على ضرورة نقاش الوزارة لكل المراسيم مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كممثل شرعي للأطباء، وهو الطرح الذي وافقت عليه وزارة الصحة حين أكدت على استحالة صدور أي نص تطبيقي دون نقاش قبلي مع النقابة.
وجاء في البلاغ، أن الوزارة الحضور بشكل رسمي، بالموافقة الحكومية على الزيادة العامة في الأجر الثابت على أساس نقاش التفاصيل التقنية خلال المرحلة المقبلة.
في هذا الإطار، عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن ضرورة رفع الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خلال سنوات طويلة و خصوصا منذ سنة 2011 بحرمانها من تخويل 509 الذي لم يفعل إلا بداية 2023، وكذا حرمان الأطباء من درجتين بعد خارج الإطار و إقصائهم من اتفاق 2017 في وقت استفادت فئات أخرى داخل قطاع الصحة من امتيازات كبيرة.
وتابع البلاغ أن تدخلات المكتب الوطني ركزت على أن الجانب المالي رغم أهميته وضرورته في هاته المرحلة، فإنه يبقى ثانويا أمام الأهمية المحورية للضمانات و الحفاظ على المكتسبات السابقة التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية و من ضمنها صفة موظف و الضمانات التي يجب أن تتوفر للأجر الثابت من خلال الميزانية العامة لأنه من باب المسؤولية الوطنية يجب تقديم أجوبة واضحة و قانونية على كل التخوفات المشروعة للأطباء بدل الغموض الذي يؤرقهم حاليا.
من جهته، أكد مدير الموارد البشرية على محورية نقطة الضمانات التي يجب توفيرها لمهنيي الصحة سواء في نقطة الأجور أو باقي القوانين و المراسيم.
