صورة أرشيفية
عبر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين عن أسفه لما يعيشه قطاع التربية الوطنية من أوضاع توثر، واضطراب، تؤثر سلبًا على الحياة المدرسية بسبب ارتجالية قرارات الحكومة، والمتمثلة أساسا في النظام الأساسي الجديد، وفي استثناء أسرة قطاع التربية الوطنية من الزيادة في الأجور.
وفيما أكد على الأدوار الطلائعية لأسرة التربية والتكوين في تكوين النشىء وعمليات تعليمه، و تأطيره، نوه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بالمستوى العالي شكلًا، وتنظيما للمسيرة التي نظمتها التنسيقيات، وبعض النقابات يوم 7 نونبر 2023 بالرباط، والتي سجلت رقماً قياسيا في أعداد المشاركين، وفئاتهم وأجيالهم، كما التمس من رئيس الحكومة عدم إعمال قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة، كما وجه نداء المواطنة للأستاذات، والأساتذة المحترمين لتعليق احتجاجاتهم، أو تأجيلها أو إيجاد صيغ مبتكرة للاحتجاج ضمانًا لحق بنات وأبناء الوطن في التعليم وتوفيرًا لظروف تسمح بالحوار، والتفاوض على الملفات المطروحة على أساس الصدق والمصداقية والثقة المتبادلة .
وسجل باعتزاز التعامل الإيجابي لوزارة الداخلية مع حدث المسيرة متابعةً وتعاملاً من بدايتها إلى نهايتها، كما استحضر بقلق المؤسسات الدستورية، والآباء، والأمهات، وبعض الأحزاب، والنقابات، والمجتمع المدني، خوفاً على المسار الدراسي لبنات، وأبناء هذا الوطن بضياع حقهم الدستوري في التعليم، وما يترتب عن ذلك من مآسي مجتمعية معقدة .
وفي السياق ذاته، أثار المرصد انتباه الحكومة إلى تدني أجور أسرة التربية و التكوين، مقارنةً مع أمثالها في الوظيفة العمومية، محملا المسؤولية كاملةً في ما يقع في القطاع للوزارة الوصية، بسبب فشلها في تدبير الحوار مع النقابات التعليمية .
المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أثار أيضا انتباه الحكومة، ورئيسها إلى الانعكاسات السلبية، والخطيرة على القطاع، خصوصًا والمجتمع عمومًا تربويًا، واجتماعيا، وسياسيا كلما تأخر التعجيل بإيجاد حلول جذرية للمطروح من الملفات .
وذكرالمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين بأن هبة الدولة تتحقق أساسًا بضمان الاستقرار، والأمن الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والتربوي والثقافي، وليس بقرار عدم التراجع عن مرسوم يلغيه مرسوم مثله .
ودعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين إلى فتح مرحلة جديدة في تدبير كل الملفات الاجتماعية بمقاربة تشاركية تنفيذا لمقتضيات الدستور، وخصوصًا ملفات الصحة والتعليم والسكن تقوم على الحوار الهادئ والرصين والثقة المتبادلة بين كل الأطراف في أفق إيجاد حلول معقولة ومتوافق بشأنها والإنهاء مع التدبير الارتجالي المتسرع الذي – غالبا - ما يقوم على منطق منفصل عن الواقع .
كما شدد على ضرورة الإعداد الجيد، برؤية إستراتيجية استباقية، لمشروع الجهوية، واللامركزية، واللاتمركز مع التفعيل الموضوعي لمستلزماتها بخصوص الخدمات الاجتماعية، والمشاريع الاقتصادية، والتوظيفات الجهوية.
وأكد على أن رسالة احتجاجات، وإضرابات الأساتذة بلغ مداها، ووصلت مضامينها إلى كل المسؤولين خصوصاً من خلال مسيرة الرباط التاريخية، حيث ناشد وزير التربية الوطنية، ورئيس الحكومة، والوزراء المعنيين سحب أو إلغاء أو تجميد أو تجويد النظام الأساسي الجديد( حسب المنطلق القانوني أو الإداري أو السياسي أو دفاعًا عن هبة الدولة) مع إعمال المقتضيات الدستورية، والقانونية في التشريع والإعلان عن زيادات في أجور أسرة التربية الوطنية بالقطاع بما يتلاءم - أو يفوق مقتضيات البرنامج الحكومي، وقبله البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة.
وفيما أكد على الأدوار الطلائعية لأسرة التربية والتكوين في تكوين النشىء وعمليات تعليمه، و تأطيره، نوه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بالمستوى العالي شكلًا، وتنظيما للمسيرة التي نظمتها التنسيقيات، وبعض النقابات يوم 7 نونبر 2023 بالرباط، والتي سجلت رقماً قياسيا في أعداد المشاركين، وفئاتهم وأجيالهم، كما التمس من رئيس الحكومة عدم إعمال قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة، كما وجه نداء المواطنة للأستاذات، والأساتذة المحترمين لتعليق احتجاجاتهم، أو تأجيلها أو إيجاد صيغ مبتكرة للاحتجاج ضمانًا لحق بنات وأبناء الوطن في التعليم وتوفيرًا لظروف تسمح بالحوار، والتفاوض على الملفات المطروحة على أساس الصدق والمصداقية والثقة المتبادلة .
وسجل باعتزاز التعامل الإيجابي لوزارة الداخلية مع حدث المسيرة متابعةً وتعاملاً من بدايتها إلى نهايتها، كما استحضر بقلق المؤسسات الدستورية، والآباء، والأمهات، وبعض الأحزاب، والنقابات، والمجتمع المدني، خوفاً على المسار الدراسي لبنات، وأبناء هذا الوطن بضياع حقهم الدستوري في التعليم، وما يترتب عن ذلك من مآسي مجتمعية معقدة .
وفي السياق ذاته، أثار المرصد انتباه الحكومة إلى تدني أجور أسرة التربية و التكوين، مقارنةً مع أمثالها في الوظيفة العمومية، محملا المسؤولية كاملةً في ما يقع في القطاع للوزارة الوصية، بسبب فشلها في تدبير الحوار مع النقابات التعليمية .
المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أثار أيضا انتباه الحكومة، ورئيسها إلى الانعكاسات السلبية، والخطيرة على القطاع، خصوصًا والمجتمع عمومًا تربويًا، واجتماعيا، وسياسيا كلما تأخر التعجيل بإيجاد حلول جذرية للمطروح من الملفات .
وذكرالمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين بأن هبة الدولة تتحقق أساسًا بضمان الاستقرار، والأمن الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والتربوي والثقافي، وليس بقرار عدم التراجع عن مرسوم يلغيه مرسوم مثله .
ودعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين إلى فتح مرحلة جديدة في تدبير كل الملفات الاجتماعية بمقاربة تشاركية تنفيذا لمقتضيات الدستور، وخصوصًا ملفات الصحة والتعليم والسكن تقوم على الحوار الهادئ والرصين والثقة المتبادلة بين كل الأطراف في أفق إيجاد حلول معقولة ومتوافق بشأنها والإنهاء مع التدبير الارتجالي المتسرع الذي – غالبا - ما يقوم على منطق منفصل عن الواقع .
كما شدد على ضرورة الإعداد الجيد، برؤية إستراتيجية استباقية، لمشروع الجهوية، واللامركزية، واللاتمركز مع التفعيل الموضوعي لمستلزماتها بخصوص الخدمات الاجتماعية، والمشاريع الاقتصادية، والتوظيفات الجهوية.
وأكد على أن رسالة احتجاجات، وإضرابات الأساتذة بلغ مداها، ووصلت مضامينها إلى كل المسؤولين خصوصاً من خلال مسيرة الرباط التاريخية، حيث ناشد وزير التربية الوطنية، ورئيس الحكومة، والوزراء المعنيين سحب أو إلغاء أو تجميد أو تجويد النظام الأساسي الجديد( حسب المنطلق القانوني أو الإداري أو السياسي أو دفاعًا عن هبة الدولة) مع إعمال المقتضيات الدستورية، والقانونية في التشريع والإعلان عن زيادات في أجور أسرة التربية الوطنية بالقطاع بما يتلاءم - أو يفوق مقتضيات البرنامج الحكومي، وقبله البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة.
