جانب من المتدخلين في مؤتمر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية
ندد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية استمرار إغلاق المقاولات الكبرى وتشريد آلاف مناصب الشغل، نتيجة لسياسة الدولة في الخوصصة وإبرام اتفاقيات التبادل الحر وفتح الأسواق دون تأهيل الصناعة الوطنية، منها شركة سامير، إيكوما، بيزيكيلي، سطرافور وغيرها مثالا لذلك.
مدينة المحمدية كما وصفها المكتب الإقليمي، لا يختلف واقعها عن باقي مدن المغرب، حيث يسود التدبير الكارثي لشؤون المدينة من طرف المجلس الجماعي.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، خلال انعقاد مؤتمرها السادس يوم الأحد 8 أكتوبر 2023، بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين والموظفين، من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، بما يتناسب وارتفاع الأسعار وضمان الحق في الصحة والتعليم العموميين الجيدين والمجانيين للجميع، والحد من غلاء المعيشة، عبر دعم المحروقات والمواد الأساسية، فضلا عن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعميمها، وضمان معاشات ضامنة للحد الأدنى للعيش الكريم.
مدينة المحمدية كما وصفها المكتب الإقليمي، لا يختلف واقعها عن باقي مدن المغرب، حيث يسود التدبير الكارثي لشؤون المدينة من طرف المجلس الجماعي.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، خلال انعقاد مؤتمرها السادس يوم الأحد 8 أكتوبر 2023، بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين والموظفين، من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، بما يتناسب وارتفاع الأسعار وضمان الحق في الصحة والتعليم العموميين الجيدين والمجانيين للجميع، والحد من غلاء المعيشة، عبر دعم المحروقات والمواد الأساسية، فضلا عن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعميمها، وضمان معاشات ضامنة للحد الأدنى للعيش الكريم.
وعبرت عن إدانتها لكل أشكال التضييق على الحريات النقابية بالمحمدية، من خلال احترام الحق في التنظيم والانتساب النقابي، وفي تأسيس المكاتب النقابية، كما طالب بتنفيذ المقتضيات الأساسية لمدونة الشغل، والاحتكام للتفاوض والحوار المنتج في تدبير العلاقات الجماعية للشغل؛
وحث المكتب الإقليمي السلطات المكلفة بالتفتيش والمراقبة وبالبحث والمصالحة، لتحمل مسؤوليتها كاملة وممارسة صلاحياتها الكاملة،من أجل ردع ووقف كل أشكال خرق قانون الشغل، وتفعيل آليات المصالحة وفض النزاعات، وإرساء مقومات التفاوض والحوار الاجتماعي ومأسسته، تعزيزا لاستقرار المقاولات والإدارات العمومية بمدينة المحمدية.
ودعا الدولة لتحمل مسؤولياتها في الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية لتكرير البترول، وتدليل العراقيل التي تضيع على المغرب فرصة تعزيز الأمن الطاقي، وحماية المستهلكين والعاملين في قطاع النقل من جشع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات، واسترجاع المال العام الضائع في مديونية شركة سامير في طور التصفية القضائية، وصيانة القيمة المضافة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة، في ظل الاضطرابات التي يعرفها سوق البترول في العالم و انتهاز تجار النفط بالمغرب الفرصة لمراكمة الأرباح الفاحشة التي تجاوزت 60 مليار درهم منذ تحرير الأسعار وحذف الدعم في نهاية 2015.
وختاما، طالب المكتب الإقليمي السلطات ومختلف الجهات المعنية بتدبير الشأن العام الإقليمي بالمحمدية، بتسطير مخطط تنموي شامل يهدف لتوفير العمل اللائق، لشابات وشبان المحمدية، وتحسين الخدمات العمومية، خصوصا في الصحة والتعليم والنقل، ومكافحة الإجرام وتوفير الأمن، والنهوض بالثقافة والفن والرياضة، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الشواطئ ووقف الضغط العمراني عليها، والاعتناء بأوضاع العاملين في النظافة وضمان حقوقهم حفاظا على نظافة المدينة.
ودعا كل التنظيمات الديمقراطية والمناضلة بالمحمدية إلى تكثيف العمل المشترك من أجل النضال لتحسين الواقع المعيشي بالمدينة في جميع القطاعات لفائدة عموم الساكنة.
وحث المكتب الإقليمي السلطات المكلفة بالتفتيش والمراقبة وبالبحث والمصالحة، لتحمل مسؤوليتها كاملة وممارسة صلاحياتها الكاملة،من أجل ردع ووقف كل أشكال خرق قانون الشغل، وتفعيل آليات المصالحة وفض النزاعات، وإرساء مقومات التفاوض والحوار الاجتماعي ومأسسته، تعزيزا لاستقرار المقاولات والإدارات العمومية بمدينة المحمدية.
ودعا الدولة لتحمل مسؤولياتها في الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية لتكرير البترول، وتدليل العراقيل التي تضيع على المغرب فرصة تعزيز الأمن الطاقي، وحماية المستهلكين والعاملين في قطاع النقل من جشع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات، واسترجاع المال العام الضائع في مديونية شركة سامير في طور التصفية القضائية، وصيانة القيمة المضافة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة، في ظل الاضطرابات التي يعرفها سوق البترول في العالم و انتهاز تجار النفط بالمغرب الفرصة لمراكمة الأرباح الفاحشة التي تجاوزت 60 مليار درهم منذ تحرير الأسعار وحذف الدعم في نهاية 2015.
وختاما، طالب المكتب الإقليمي السلطات ومختلف الجهات المعنية بتدبير الشأن العام الإقليمي بالمحمدية، بتسطير مخطط تنموي شامل يهدف لتوفير العمل اللائق، لشابات وشبان المحمدية، وتحسين الخدمات العمومية، خصوصا في الصحة والتعليم والنقل، ومكافحة الإجرام وتوفير الأمن، والنهوض بالثقافة والفن والرياضة، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الشواطئ ووقف الضغط العمراني عليها، والاعتناء بأوضاع العاملين في النظافة وضمان حقوقهم حفاظا على نظافة المدينة.
ودعا كل التنظيمات الديمقراطية والمناضلة بالمحمدية إلى تكثيف العمل المشترك من أجل النضال لتحسين الواقع المعيشي بالمدينة في جميع القطاعات لفائدة عموم الساكنة.
