وزير العدل، عبد اللطيف وهبي والمحامي إسماعيل الجباري الكرفطي (يسارا)
في تصريح إعلامي وصف بالمفاجئ لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مؤخرا، قال فيه أن مشروع قانون مهنة المحاماة جاهز، وأنه سيحيله هذا الأسبوع على الأمانة العامة للحكومة. ردا على هذا التصريح قال الباحث والمحامي إسماعيل الجباري الكرفطي، أن مشروع قانون المسطرة المدنية، لم تحترم فيه وزارة العدل المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا، معتبرا ذلك مساسا لروح الدستور والبناء المؤسساتي، فيما يلي تصريح الحقوقي والاكاديمي الكرفطي:
حسب مقتضيات الفصل 92 من الدستور، وأحكام القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع يتعلق بالمسطرة المدنية، في سياق سياسات عمومية تشريعية، لم تحترم الأبعاد الجديدة للبناء الدستوري والمؤسساتي لدستور 2011، الذي يقوم على أساس الديموقراطية التشاركية، خصوصا وأن مشروع قانون المسطرة المدنية هو ثاني نص تشريعي بعد الوثيقة الدستورية التي كانت موضوع تشارك واسع بين الدولة والمجتمع والفرد والسلطة، من خلال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور الذي ترأسها عبد اللطيف المنوني، والآلية السياسية التي ترأسها المرحوم محمد المعتصم.
إن العدالة الإجرائية والقواعد المسطرية هي مدخل أساسي لأعمال المبادئ الكبرى الدستورية بشأن ضمانات حقوق الدفاع وتعزيز الحقوق والحريات وتدعيم استقلال السلطة القضائية، على مستوى دور القاضي في ضمان حسن سر العدالة وإعادة النظر في الاختصاص النوعي والاختصاص الدولي والفعالية والنجاعة القضائية وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ والحق في التصدي وحماية حقوق المتقاضين، وإدماج القاضي الالكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية وتجسيد استقلالية السلطة القضائية.
إن هذه التعبيرات المسطرية والإجرائية والمؤسساتية الجديدة في مشروع قانون المسطرة المدنية، لم تحترم المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا، و هذا يعتبر مساسا لروح الدستور والبناء المؤسساتي، خصوصا وأن مؤسسة الدفاع، المحامين، باعتبارهم في قلب الحدث القضائي والتشريعي, وباعتبارهم كذلك شركاء في صناعة القرار القضائي والقرار العام على مستوى السياسات العمومية بشان التشريعات، لم يكونوا موضوع تشارك وتشاور، وهذا يعتبر مساسا بالضمانات الدستورية وبروح دستور 2011 القائم على أساس الديموقراطية التشاركية على مستوى المراجعة والروح والتأويل.
