توقع وزير الفلاحة والصيد البحري بالأنابة، لويس بلاناس، اليوم الاثنين 31 يوليوز 2023، حكما إيجابيا من المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
وقال إن المفوضية الأوروبية تفاوض بشأن تجديدها في أقرب وقت ممكن بمجرد صدور قرار الاتحاد الأوروبي.
وتنظر العدالة الأوروبية في شرعية الاتفاقية المبرمة مع المغرب، بعد الاستئناف الذي قدمته اللوبي المناهض للوحدة الترابية للمغرب داخل المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الجزائر فعلت كل شيء من أجل تقويض الشراكة بين المغرب والأوروبيين، وكانت تنفق بسخاء على كل من وضع نفسه رهن إشارتها من أجل عرقلة الاتفاق، بدعوى أنه يشمل مناطق متنازع حولها.
وأكد بلاناس قائلا: "برأيي، بمجرد صدور الحكم الذي أتمنى وآمل أن يثبت صوابنا ، يمكننا الاستمرار حتى تتفاوض المفوضية على اتفاق مع المغرب في أسرع وقت ممكن".
وأضاف المسؤول الإسباني أن الجدول الزمني لبدء المفاوضات "يصعب التنبؤ به" لأن كل شيء يتوقف على حكم محكمة لوكسمبورغ.
وأشار الوزير إلى أن إسبانيا حصلت على 92 ترخيصًا من أصل 128 تم منحها أوروبيا للصيد في المياه المغربية، لكن 21 قاربًا فقط طلبت ترخيصًا لعام 2021 و2022 و 2023، مؤكدا أن الحكومة ستقدم المساعدة للسفن التي استنفدت المساعدات الأوروبية.
وقال إن المفوضية الأوروبية تفاوض بشأن تجديدها في أقرب وقت ممكن بمجرد صدور قرار الاتحاد الأوروبي.
وتنظر العدالة الأوروبية في شرعية الاتفاقية المبرمة مع المغرب، بعد الاستئناف الذي قدمته اللوبي المناهض للوحدة الترابية للمغرب داخل المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الجزائر فعلت كل شيء من أجل تقويض الشراكة بين المغرب والأوروبيين، وكانت تنفق بسخاء على كل من وضع نفسه رهن إشارتها من أجل عرقلة الاتفاق، بدعوى أنه يشمل مناطق متنازع حولها.
وأكد بلاناس قائلا: "برأيي، بمجرد صدور الحكم الذي أتمنى وآمل أن يثبت صوابنا ، يمكننا الاستمرار حتى تتفاوض المفوضية على اتفاق مع المغرب في أسرع وقت ممكن".
وأضاف المسؤول الإسباني أن الجدول الزمني لبدء المفاوضات "يصعب التنبؤ به" لأن كل شيء يتوقف على حكم محكمة لوكسمبورغ.
وأشار الوزير إلى أن إسبانيا حصلت على 92 ترخيصًا من أصل 128 تم منحها أوروبيا للصيد في المياه المغربية، لكن 21 قاربًا فقط طلبت ترخيصًا لعام 2021 و2022 و 2023، مؤكدا أن الحكومة ستقدم المساعدة للسفن التي استنفدت المساعدات الأوروبية.